44%
Accuracy rank
مقترح بعدم جواز «التصالح» في جرائم القتل الخطأ: «يُهدر حق المجتمع»
May 10, 2022 |
Article Author: ابتسام تعلب, محمود جاويش
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Politics
دعت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات، لما لها من تأثير سلبي تسمح للجاني من الإفلات من العقاب ومن ثم ضياع حق المجتمع.
وقالت النائبة، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، إنه خلال الآونة الأخيرة، شهدنا عدد من الوقائع على درجة كبيرة من الخطورة، مثل حوادث القتل الخطأ الناجمة عن قيادة السيارة بسرعة زائدة أو تحت تأثير المخدر، وما ينجم عنها من وقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم، سوى أن حظهم العثر أوقعهم أمام شخص مستهتر بحقوق الغير.
وأردفت «جابر»، أنها ستتقدم بمقترح لإعادة النظر في المادة «18 مكرر الفقرة أ» من قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء تعديل تشريعي عليها، والتي حددت الحالات التي يجوز التصالح فيها، في أي حال كانت عليه الدعوى ويترتب عليه انقضائها بالتصالح، وهي الجنح والمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.
ولفتت النائبة إلى أن جواز التصالح في القتل الخطأ، من شأنه أن يؤثر بالسلب على الهدف الأسمى من تحقيق العدالة وهو القصاص من الغير وتوقيع العقاب الرادع على ما ارتكبه، ومن ثم تحقيق الردع العام، الذي بموجبه يدفع الآخرين إلى الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلًا، في حين أن السماح لذوي المجني عليه بالتصالح أو التنازل عن الحق المدني، وما يترتب عليه في النهاية من انقضاء الدعوى الجنائية، ومن ثم إفلات المتهم من العقوبة، أمر لا يتناسب مع المقصد العام من إقرار العقوبات والمتمثل في الحفاظ على حق المجتمع وصونه واستقراره.
وأوضحت «جابر»، أن الكثير من تشريعات الدول العربية أعادت النظر في مثل هذه المواد، بعدما رأت أنها ذريعة يلجأ إليها البعض لاسيما عندما يكون المتهم أسرته من ذوي المال، للتحايل على القانون لصالحه، وهو ما يتنافى مع القصد من العقوبة.
وأشارت إلى أن سقوط الحق الخاص في جرائم القتل الخطأ من جانب ذوي المجني عليه أو الورثة عبر التصالح أو التنازل عن حقهم المدني، من المفترض لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يترتب عليه إسقاط الحق العام «انقضاء الدعوى الجنائية»، فهو ملك المجتمع بأكمله ولا يملك أحد التنازل عليه أو التهاون فيه.
Reviewer's Comment
المحرران لم يذكرا كيفية ومكان وزمان حصولهما على تفاصيل دعوة النائبة صفاء جابر إلى إجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ، لاسيما في حوادث السيارات. ولم يتم توثيق صورة الخبر.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على المحرر ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرران لم يوضحا كيف ومتى وأين حصلا على تفاصيل بيان النائبة صفاء جابر، والخاص بالدعوة لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في مادتين بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، والمتعلقة بجواز التصالح في جرائم القتل الخطأ لاسيما في حوادث السيارات.
Resource Links
The article was copied from
Al Masry Al Youm
2022-05-10 06:48:48
View original article
Rating and Reviews
Violated privacy
Human Rights
Violated privacy
0%
Credibility
Visuals out of context
80%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
