67%
Accuracy rank
مسئول مصرفي: حظر تحويل نقد أجنبي مجهول المصدر يقضي على غسل الأموال
April 27, 2022 |
Article Author: محمد يحيى
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Economics
أكد مصدر مصرفي بارز بأحد البنوك الحكومية، أن قرار البنك المركزي الصادر للبنوك بشأن منع قبول أي مصادر من النقد الأجنبي التي تستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية؛ بمصادر نقد محولة لشركات الصرافة ومجهولة المصدر؛ تستهدف مكافحة عمليات غسل الأموال بالإضافة لضبط سعر الصرف في ظل التحديات العالمية.
قال المسئول لـ صدي البلد إن الفترات السابقة والتي شهدت إعلان البنك المركزي المصري بوضع ضوابط على عمليات الاعتماد المستندية على إجراءات وعمليات الاستيراد التي تقوم بها الشركات والمستوردون حماية لمنع اهدار النقد الأجنبي مع استثناء الحدود القصوى لتلك الاعتماد بالنسبة للسلع الاستراتيجية والهامة.
ذكر المسئول أن هناك رقابة صارمة من الجهات المعنية داخل البنك المركزي المصري وتحديدا من قطاع الرقابة المكتبية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات خصوصا و أنها تتعلق بحماية مقدرات الاقتصاد القومي وعدم دخول نقد أجنبي مجهول مصدره أو لديه شبه تمويل عمليات غير مشروعة أو قانونية.
كان البنك المركزي المصري قد اصدر تعليمات خلال الأيام القلائل حول منع قبول أي نقد أجنبي يتم تحويله من المستوردين أو شركات الاستيراد عبر شركات الصرافة ويكون مجهول المصدر أو يتم تحويله من حسابات بنكية غير الحسابات البنكية الخاصة بتلك الشركات أو الأفراد.
Reviewer's Comment
المحرر استعان بمصدر مجهول؛ لتوضيح أسباب منع البنك المركزي قبول أي مصادر من النقد الأجنبي التي تستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر، ومدى صلته الوثيقة بالموضوع للتعليق عليه. ولم يتم توثيق صورة الخبر.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على المحرر ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرر استعان بمصدر مجهول للتعليق على قرار البنك المركزي، بشأن منع قبول أي مصادر من النقد الأجنبي التي تستخدمها العملاء من الأفراد أو الشركات لتدبير عمليات استيرادية، ولم يوضح سبب تجهيل هويته.
Resource Links
The article was copied from
Sada Al Balad
2022-04-27 08:06:00
View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
80%
Professionalism
Misappropriated Image
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
