50%
Accuracy rank
المالية: الحكومة تراعى العدالة الاجتماعية.. والحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه شهريا
April 20, 2022 |
Article Author: محمد يحيى
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Economics
أكد مصدر بارز بوزارة المالية أن الحكومة تراعى العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة بحسب الدرجات الوظيفية المحددة ودون تجاوز الحد الأقصى للأجور والذى يمثل 42 ألف جنيه شهرياً أو ما يعادل 32 مثل الحد الأدنى للأجور.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان مصلحة الضرائب تخصم المرتبات الشهرية من المنبع، اى من جهة صرف او تقاضى الراتب الشهرى للموظف بما يتوافق مع ما يجاوز حد الإعفاء الشخصي بقانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضاف المسئول أن هناك بعض الفئات مستثناة من الحد الأقصى للاجور وهم العاملون فى البنوك وقطاع البترول وبعض الجهات الاخرى ضمن اجراءات الدولة للحفاظ على الكفاءات داخل الجهاز الإدارى للدولة ومنع تفريغه من العناصر ذات الكفاءة وهروبها إلى القطاع الخاص.
وتستهدف مصلحة الضرائب المصرية تحقيق ما يمثل 864.3 مليار جنيه كإيرادات ضريبية لموازنة العام المالى الجارى.
وكشف وزير المالية عن أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد 70 مليونا ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر يتغير من عام لآخر وهذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والموازنة، متعهدا بالعمل من أجل وضع هذه التوصيات محل تنفيذ.
ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية وخصوصا خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياته، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أنه بمجرد الخروج من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط، وجدنا أنفسنا والعالم أمام الحرب الروسية الأوكرانية والتي تأثر بها الاقتصاد المصري نظرا لتأثر قطاع السياحة لأن مصر تعتمد على 40% من السياحة من روسيا وأوكرانيا.
Reviewer's Comment
المحرر استعان بمصدر مجهول؛ لتوضيح أن الحكومة تراعي العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر، ومدى صلته الوثيقة بالموضوع للتعليق عليه. كما لم يتم توثيق صورة الخبر.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على المحرر ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح أن الحكومة تراعي العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر.
Resource Links
The article was copied from
Sada Al Balad
2022-04-20 09:25:11
View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
60%
Professionalism
Misappropriated Image
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
