كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين 800 ألف إلى مليون عامل.
العمالة المصرية الى ليبيا ستزداد تدريجيا وستصل إلى معدلاتها قبل عام 2011
وأشارت المصادر إلى عودة العلاقات «المصرية- الليبية»، بقوة، لاسيما بعد الزيارة التي قام بها اليوم وفد رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تبشر بأن العمالة المصرية إلى ليبيا ستزداد تدريجيا، وستصل إلى معدلاتها قبل عام 2011، وعقب سقوط نظام الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي، لافتة إلى أنه من المتوقع مع نهاية العام الجاري، ووفقا للبروتوكولات التي سيتم توقيعها، كإحدى ثمار هذه الزيارة إلى 2 مليون عامل، وستزداد تدريجيا لتصل إلى ثلاثة ملايين عامل، وهي نفس الأعداد التي كانت موجودة قبل 2011.
ليبيا من أكثر الدول العربية استقبالا للعمالة المصرية على مدار التاريخ
وتابعت المصادر، أن حالة الاستقرار التي بدأت تعود بقوة لدولة ليبيا الشقيقة، يترتب عليها نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية وإنشائية، وستفتح سوق العمل، من أوسع أبوابه، وسيكون للعمالة المصرية الحظ الأوفر في شغل هذه السوق وفرص العمل، على اعتبار أن ليبيا من أكثر الدول العربية استقبالا للعمالة المصرية، لما لهما من تاريخ ثقافية واجتماعي مشترك ومتناغم، فضلا عن أن دولة ليبيا الشقيقة من أهم دول الجوار التي ترتبط بالدولة المصرية قيادة وشعبا ارتباطا وثيقا.
وثمنت المصادر زيارة الوفد المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للحكومة الليبية، وإعادة العلاقات المصرية- الليبية إلى ما كانت عليه على مدار التاريخ الجيد في علاقات البلدين.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقا لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر حوالي 26% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظرا لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبي.
وكان وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد وصل إلى ليبيا اليوم، لوضع خطة زمنية محددة لتنفيذ برامج التعاون بين البلدين، بحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي جاء في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الليبي، عبد الحميد دبيبة، في مدينة طرابلس، مشددا على دعم مصر حكومة وشعبا إلى ليبيا في هذه الفترة الفارقة وتأكيدها على حرصها الشديد لدعم المؤسسات الليبية في الوصول إلى وحدة الأراضي الليبية، وتحقيقة التنمية والرخاء للشعب الليبي.