أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم
الخميس، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، أولى جلسات محاكمة سفير سابق، لاتهامه بالاستيلاء
على ما يعادل 2 مليون جنيه مصري من جهة عمله، والتزوير في محررات رسمية، لجلسة 20 مايو
المقبل، للتصالح.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم، استولى على
مبالغ مالية بعملة أجنبية تقدر بـ130 ألف دولار، بما يعادل أكثر من 2 مليون جنيه مصري،
وقدّم محررات مزورة للجهات الرسمية، عن طريق التلاعب في فواتير أحد الفنادق الشهيرة،
والتحصل على بدلات سكن وخلافه على غير الحقيقة وبالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم زوّر في الفواتير
الخاصة بالإقامة الفندقية بأن أثبت بها خلافا للحقيقة قيمًا تزيد عن المسددة فعليًا
للاستفادة من الحد الأقصى لبدل السكن المقرر له، فتمكن من الاستيلاء على بدلات سكن
أعلى من القيمة المستحق لها.
كما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم التزوير
في محررات واستعمالها، والمتمثلة في كشوف وأوامر الصرف الشهرية لبدلات السكن الخاصة
به، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمد موظفين «حسني النية» بالفواتير
المزورة المنسوب صدورها للفندق، والتي تحمل قيما مكذوبة عن إقامته الشهرية فأثبتوها
بكشوف وأوامر الصرف الشهرية واعتمدها المتهم رغم علمه بزور تلك الأوراق.