«السجيني»: أزمة الـ«توك توك» لا تحتاج إلى قانون جديد

 قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنهم خلال الأسابيع الماضية، عقدوا عددا من الاجتماعات مع وزارة التنمية المحلية، لمتابعة ومراقبة ومحاسبة والتقييم الموضوعي للوزارة في مختلف ملفات الوزارة، ومنها قطاع التفتيش، مشددا على أنه بالنسبة لأزمة «التوك توك» فإنها لا تحتاج لقانون جديد.

 أزمة قطاع التفتيش

وأضاف «السجيني»، في مداخلة مع برنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الاثنين، على قناة الحياة الفضائية، أن قطاع التفتيش في الوزارة لديه صلاحيات في الـ27 محافظة بمصر، وله ميزانية، وله صفة الضبطية القضائية، ولذلك فإن مناقشة الملف كانت ساخنة، وفريق الوزارة جاء إلى اللجنة لعرض إنجازاته، والنواب يرون بأعينهم ما يحدث على أرض الواقع، وأن هذا المجهود ليس له نتيجة ملموسة على أرض الواقع.

 تابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوضع على الأرض صعب جدًا، وعدد قطاع التفتيش 44 موظفا، مسؤولين عن التفتيش في الـ27 محافظة، موضحا أن الفريق تحدث حوالي 4 ساعات في اللجنة، والنواب ردوا عليهم، وأحد النواب قال له إنه عندما تم رصف شارع السودان وجد أن «عينة الزلط تبوظ الرصف»، ولذلك توقف رصف الشارع بعد تحليل هذه العينة.

أزمة «التوك توك»

ولفت إلى أن أحد النواب طالب بإيجاد حل لأزمة «التوك توك»، وطرح إمكانية استبداله بسيارات كهربائية، مشددا على أن ملف «التوك توك» لا يحتاج إلى تشريع جديد لأن القانون الحالي للمرور يكفي، ولكن الأمر يحتاج للتنسيق بين المرور والمحليات.

وكشف أن بعض النواب طالبوا بإحالة المسؤولين الفاسدين في المحليات إلى محاكمة عسكرية، حيث قال أحد النواب لموظفي وزارة التنمية المحلية: «لو أنتوا مش قادرين تقدموا الموظفين ودوهم للمحاكمة العسكرية»، مشددا على أن هذا نتيجة سخونة النقاش، والرغبة في سرعة محاكمة الفاسدين.