93%
Accuracy rank
جدل بـ "تشريعية البرلمان" حول صلاحيات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لاستدعاء الحكومة
February 08, 2021 |
Article Author: دينا إبراهيم
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Politics
عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، إجتماعًا لها، مساء اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي أحالها للجنة التشريعية والدستورية.
وشهد اجتماع اللجنة، جدلًا واسعًا أثناء مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حول صلاحيات اللجنة العامة لمجلس الشيوخ لاستدعاء الحكومة.
وجاء الجدل حول المادة 29 من مشروع لائحة الشيوخ، والتي تسمح لمجلس الشيوخ باستدعاء رئيس الحكومة، ويعطي الحق للجنة العامة للمجلس أن تدعو رئيس الوزراء للاستماع إليه والاستيضاح في أي من القضايا.
وأشار النائب محمد مدينة، إلى أن استدعاء الحكومة يعد مساءلة وهو مخالف للدستور، لأنه ليس من اختصاص مجلس الشيوخ المسائلة أو الرقابة على الحكومة.
واختلف معه ممثلو الأغلبية، حيث تم التوضيح بأن الاستدعاء هنا للاستيضاح وليس المسائلة، مؤكدين أنها وسيلة تساعد مجلس الشيوخ في تحقيق اختصاصاته.
فيما رد النائب محمد مدينة بالتأكيد على أن هذا يعتبر تحايل على الدور الرقابي، لاسيما وأن الدستور حدد الاختصاص للشيوخ ولم يعطه حق الاستدعاء للحكومة.
وطالب بعض النواب من بينهم النائبة شادية خضير، بحذف المادة من اللائحة، ليرد النائب محمود قاسم، عضو اللجنة التشريعية، مؤكدًا أهمية المادة لمساعدة المجلس في أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أيا من أعضاء الحكومة أو الأجهزة الرقابية.
وقال النائب: إن اللجنة العامة بمجلس الشيوخ ليست جهة رقابة بل تعكس التعاون مع الحكومة. وتدخل أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بقوله: القضية حساسة ان يناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع مجلس الشيوخ من القيام بدوره دون مسائلة أو رقابة، مشيرًا إلى أن النص الدستوري واضح، في أن الحكومة والوزراء غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
فيما تساءل النائب أشرف رشاد، قائلًا: ماذا لو أحال رئيس الجمهورية قانون لمجلس الشيوخ.. كيف يناقشه بدون معرفة رأي الحكومة أو الاستيضاح من أحد الوزراء؟
واقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إضافة تعديل مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور التي تؤكد أن الحكومة ليست مسئولة أمام مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.
وأكدت النائبة شاديه خضير، أن هناك مواد إجرائية لا جدال فيها، مقترحة أن يتم تناول المواد التي عليها تعديلات فقط لأن عدد مواد اللائحة أكثر من 290 مادة.
ورد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، قائلًا: أنه لن يتم الانتهاء من كل المواد اليوم، ولابد من الموافقة على المواد مادة مادة".
وتنص المادة محل الخلاف على: أن للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية أو غيرهم كلما رأت الضرورة لذلك.
Reviewer's Comment
المحرر قدم تغطية جيدة لتفاصيل اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النوابلمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، بعد إحالتها من رئيس الجمهورية لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي أحالها للجنة التشريعية والدستورية، ولكن الموقع لم يوثق صورة الخبر.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على الموقع ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
ذكر مصدر المعلومات
Resource Links
The article was copied from
El Fagr
2021-02-08 12:32:06
View original article
Rating and Reviews
Misappropriated Image
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Accurate
100%
Professionalism
Misappropriated Image
50%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
