عضو غرفة السياحة: عودة العمرة مرتبط بقرار الدولة

قرار صادم أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية، في إطار جهود المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي، حيث أكدت أنه لن يكون هناك أي نوع من المجازفة في استقبال رحلات العمرة، لذا فقد تقرر تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل في المملكة، ليكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين 17 مايو المقبل بدلًا من 31 مارس.

من جانبه قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن قرار استئناف رحلات العمرة الذي تنتظره مئات الشركات السياحية مثلما ينتظره الملايين من المصريين، هو قرار سيادي يمس مصلحة الدول ويرتبط بفتح الأجواء السعودية وصدور الضوابط والموافقة المصرية، وهو مالم يحذث حتى الآن في ظل استمرار تفشي جائحة كوفيد-١٩، لافتا إلى أن الأعداد الحالية في العمرة بالمملكة عبارة عن زيارات فردية داخلية فقط لا غير.

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة، أن رحلات الحج والعمرة ستخضع أيضا للنظام الصحي العالمي المتفق عليه للسفر، حيث يمكن اشتراط سفر من تلقى اللقاحات كما يمكن إصدار جواز سفر صحي يضم نتيجة أخر تحليل وتلقي حامله للقاح معتمد بجرعة كاملة، وهي أمور قد تعرقل السفر، إلى جانب الضوابط السعودية التي اشترطت سن المعتمر الوافد بين ١٨ إلى ٥٠ عاما فقط، وبذلك ستخرج فئة كبيرة من نطاق الرحلات.

وتابع بأن شركات السياحة الدينية عانت كثيرا طوال عام كامل بسبب توقف الرحلات مع تعطل النشاط السياحي الداخلي إثر الجائحة، وأمام عدم وضوح الرؤية حول موعد عودة العمرة فإنه يجب على الدولة دعم ومساندة الشركات الملتزمة بأجور وإيجارات وتأمينات وضرائب وفواتير سيادية للمرافق، ما يضع على كاهلها عبء إضافي، مقترحا تأجيل كافة التزامات الشركات حتى تعود للعمل بما يضمن عدم غلقها جبرا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي لدعم القطاع يصعب تنفيذها مع الشركات السياحية نظرا لشروطها التي لا تتوافق مع الظرف الراهن، ما يتطلب سرعة إعداد مبادرة شاملة تنقذ شركات السياحة المصرية من خطر الإفلاس، خاصة وأن كافة المؤشرات تدل على أنه لا يوجد اي نشاط سياحي حقيقي يمكن القيام به قبل أكتوبر المقبل، ولكن الشركات لن تنفصل عن المصلحة العامة رغم تضررها وتساند بالطبع قرار الدولة الذي يهدف لسلامة المواطنين.