بلاغ يطالب بمحاكمة رانيا يوسف بتهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ،  ببلاغ عاجل للنائب العام يتهم الفنانة رانيا يوسف بارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان .

وقال "صبري " في بلاغه : في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت (( أن مؤخرات كل النجمات بارزة لست الوحيده ولكن مؤخرتي مميزة وحلوه )) وتابعت (( لما يكون عندك حاجة حلوه بتخبيها ولا بتبينها .... أنا ببينها )) ثم أردفت بأية قرآنية (( وأما بنعمة ربك فحدث )) .

وعاودت في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها عن فرضية الحجاب فأجابت (( من امتى كنا محجبين احنا المصريين مكناش محجبين الحجاب اتفرض علينا في الثمانينات وزوجات شيوخ الأزهر غير محجبين )) وقالت بعدم إيمانها بفرضيه الحجاب.

وأضاف صبري أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل بل أنه في تلك المرة قد تعدت جميع الحدود وقامت بالاستهزاء بالقرآن الكريم في وضعها أية قرآنية رداً على سؤال حول مفاتن جسدها وأيضاً بتبريرها بفرضية الحجاب فإن ارتداء الحجاب هو مسألة محسومة منذ قديم الأزل وهي مسألة قد حسمها القرآن الكريم منذ ألاف السنين إلا أنها جاءت بعد ذلك المبلغ ضدها وأتت بقول ليس له أساس من الصحة بل أنها أدخلت القرآن الكريم في سياق حوارها عن مفاتن جسدها مما يعد استهزاءاً منها بالقرآن الكريم.

وأن ما أدلت به المبلغ ضدها يعد من قبل ازدراء الأديان الذي يستوجب العقاب ، وايضاً ما أدلت به حول إبراز مفاتنها وأنها حرية شخصية مبررة ذلك بأن كل شخص حر فيما يقدمه ولكن تلك الحرية مقيدة بعدم المساس بالدين الإسلامي أو الدعوى إلى الفسق والفجور أو التمسك بالحرية الزائفة التي تدعيها المبلغ ضدها في كل اللقاءات التليفزيونية التي تظهر بها وفي جميع المهرجانات التي تظهر فيها بملابسها المثيرة وتصريحاتها الجريئة في جميع اللقاءات التليفزيونية وليس هذه هي المرة الأولى لها فإنها دائمه الظهور بهذا الشكل.

وأضاف صبري أن ما ما أدلت به المبلغ ضدها يشكل أركان جريمة ازدراء الدين الإسلامي المعاقب عليه بنص المادة 98 فقرة (2) من قانون العقوبات وعليه . وطلب صبري التحقيق في البلاغ وتقديم المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة .