شركات المحمول: موافقة "الاتصالات" شرط فرض رسوم جديدة

 رحبت شركات المحمول بدعم المنظومة الصحية والطبية للدولة، لكنها لا يمكن أن تتخذ قرارا بإضافة أي رسوم على المكالمات.

 وأضافت مصادر بالشركات لـ"الوطن" أن فرض أي رسوم على المكالمات ليس من اختصاصها، وإنما تعود للوائح والقوانين في الدولة.

 وأشارت المصادر إلي أن أي زيادة في أسعار المكالمات أو تقديم عروض جديدة للعملاء لا يتم إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد أن تتقدم الشركات للجهاز بمبررات الزيادة المقترحة.

 وذكرت المصادر أنه حتى الآن لم يتم مخاطبتها من جانب أي مؤسسة حكومية أو وزارة معنية بشأن فرض أية رسوم جديدة، موضحة أنه في حال الاستقرار على فرض رسوم فإن الشركات ستقوم بتطبيقها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر.

 وأكدت المصادر أن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هما الجهة المنوط بها إخطار الشركات بأية تطورات فيما يتعلق بفرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.

 وتقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمقترح لفرض رسوم جديدة على مكالمات التليفون المحمول، لدعم صندوق الطوارئ الطبية.

 وأضاف أبوالعلا، لـ"الوطن"، أنّ الرسم الجديد الذي اقترح أن يكون قرشا واحدا، لن يمثل عبئا على المواطنين، لكنه يساهم في دعم آلاف المرضي الذين يستفيدون من الصندوق.

 وقال وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ فرض رسم قيمته قرش واحد على كل مكالمة محمول لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ضئيل للغاية بالنسبة للمواطن، لكن سيجني ملايين سنويا، يمكن من خلالها تغطية حالات كثيرة.

 وسبق أن أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، وقال إنه لجأ إلى إجراءات ومبادرات لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في سوق الاتصالات المصري خلال الفترة الماضية، شملت: منح وحدات مجانية (2000 وحدة على الأقل) عند الاشتراك في المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لاستخدامها دقائق وميجابايت للمشتركين الجدد.

 وأضاف "الجهاز" في تقرير حديث، أنه منح المشتركين الحاليين بشركات المحمول، وحدات مجانية عند استخدام المحافظ الإلكترونية، وأنه مد فترة استفادة العملاء الحاليين من خدمات تحويل الأموال من محفظة لأي محفظة أخرى أو الشراء من على المواقع الإلكترونية دون تحمل أي رسوم حتى آخر العام.

 ويحرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التنسيق الدائم مع مقدمي خدمات الاتصالات لخلق بيئة مدفوعات رقمية، وكذلك وضع الأطر التنظيمية المنظمة لخدمات الدفع باستخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، مما يساعد على انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، والتي تساهم في الإسراع من عملية التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي.