إحالة "سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي على ضابط مصر الجديدة للطبيب النفسي.. والتأجيل لجلسة 31 ديسمبر

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الأربعاء، إحالة المستشارة نهى الإمام لإحدى منشآت الصحة النفسية لإعداد تقرير بحالتها النفسية ومدى إدراكها وقت الاعتداء على الضابط وليد عسل، وحددت جلسة 31 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى وورود التقرير.

 كما حددت المحكمة جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى حال تخلفها عن الخضوع للتقييم النفسي.

 وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية بالمعاش- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

 كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، وعندما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لا سلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.

 وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

 وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

 وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق؛ لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.