خبير تشريعات اقتصادية: التعايش مع كورونا يحتاج لقرار سيادي

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن عودة الحياة الاقتصادية والتعايش مع فيروس كورونا يحتاج لقرار سيادي، لأن المواطنين قابعون في بيوتهم خائفون من انتشار الفيروس.

وأوضح "سعيد"، في لقائه ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة الثانية المصرية، أنه قبل فتح الدولة للتعايش مع كورونا، يجب النظر إلى أوضاع الدول التي سبقتنا في اتخاذ هذا القرار، لأنه نتيجة لفرض حظر التجول ظل المواطنون في بيوتهم لنحو 3 أشهر، وفي الصين هناك أشخاص فقدوا وظائفهم وآخرين انخفضت رواتبهم للنصف، مشيرًا إلى أن المواطنين سيعودون للحياة مرة أخرى لكن ليس لديهم دخل لشراء السلع من الأسواق.

وأضاف أنه نتيجة فرض الحظر البضائع تكدست في الأسواق، والمتاجر قررت تخفيض حجم حاجتها من البضائع، مما يترتب عليه أن المصنع يخفض عدد العمالة، أو يخفض في عدد ورديات العمل، متابعًا: "الركود بيجيب ركود.. العامل اللي بيشتغل 2 وردية هيشتغل وردية واحدة، يعني هياخد 50% من الدخل فقط، ومش هيقدر يشتري عدد معين من المنتجات".

وأكد أن الدول تعيش في حلقة اقتصادية متكاملة والركود الذي حدث في الصين سيحدث غدًا في أمريكا وفي أوروبا، لأن هذا الركود خطره الاقتصادي واضح، لكننا مع خطورة المرض نستطيع
السيطرة عليه بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أن الأضرار الاقتصادية التي ستنتج ستكون ضخمة للغاية لكن يمكن تلافيها في هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه لا يجب البحث عن الأرباح في هذه الفترة ولكن يجب الحفاظ على معدل تشغيل المصانع، لأن المواطن في حاجة للكثير من المنتجات الاستهلاكية التي لا يستطيع الاستغناء عنها، لكنه يجب فرض إجراءات وقاية واحترازية أقوى للعمال للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

واختتم خبير التشريعات الاقتصادية حديثه قائلًا: "مقدرش أقول إيقاف العمل في المرحلة اللي إحنا فيها، قرار العودة مفروض على البشرية، لازم الناس تأكل وتتعالج ويبقى عندها احتياجاتها اليومية، والحياة هترجع طبيعية لقبل ظهور الفيروس لما نلاقي لقاح حقيقي، نحن نطالب بعودة الاقتصاد لكل دول العالم بالقدر الذي يسمح للمواطن أنه يعيش ويبقى في إنتاج ودخل".