"الفنادق" تعقد اجتماعا طارئا لبحث العودة الجزئية للعمل

وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر أسمه-، إن المجلس سيبحث في اجتماعه مدى استعداد الفنادق لتنفيذ الاشتراطات التي تضمنها القرار من توفير مطهرات وأدوات تعقيم للنزلاء، والحقائب، وأجهزة الكشف عن الحرارة فضلا عن تطهير الغرف يوميا، وتوفير عيادة متخصصة بها طاقم مدرب على التعامل مع حالات فيروس كورونا، وهو ما يعد أمرا مكلفا للغاية بالنسبة للفنادق، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية لا يمكنها معادلة تكلفة التشغيل خاص لو تم إعادة الفنادق للعمل بشكل جزئي وليس بالطاقة كاملة 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق اليوم الأحد، على عودة الفنادق للعمل بربع طاقتها، مع الالتزام ببعض الاشتراطات الأساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وكذلك تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.

وأوضح وزير السياحة أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.

وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارًا من أول يونيو.