البرلمان يوافق نهائيا على قانون حماية البيانات الشخصية

February 24, 2020 | Article Author: سامح لاشين | Reviewed by: Dina Aboelmaaref | Category: Politics

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة علي عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، والمقدم من النائب أشرف عمارة وعُشر أعضاء المجلس في ذات الصدد.

أكد تقرير لجنة الاتصالات حول مشروع القانون أن مشروع القانون، انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ويُجرم القانون جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويشير تقرير لجنة الاتصالات حول مشروع القانون، إلى أهمية مشروع القانون الذي يأتى ليتواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حاليا في العالم، فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل على حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات، ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة، ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسبا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

Reviewer's Comment

ذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة بالمحتوي وقدم تغطية وافية ولكن الموقع لم يذكر مصدر الصورة المستخدمة.

Journalist's Comment

No Comment

Our detailed review

Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?

لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.

Did the editor refer to the sources of the information used in the article?

ذكر مصدر المعلومات

Resource Links

The article was copied from AlAhram Gate 2020-02-24 17:29:42 View original article

Rating and Reviews

Misappropriated Image

Human Rights

Accurate

100%

Credibility

Accurate

100%

Professionalism

Misappropriated Image

50%

Want accurate news and updates?

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy

//in your blade template

Partners

Press

Jobs

Blog

About