50%
Accuracy rank
تستهدف 30% تخفيضا بالأسعار.. تعرف على أهم بنود استراتيجية صناعة السيارات
February 21, 2020 |
Article Author: عبد الحميد جمعة
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: Economics
يترقب سوق السيارات المصري، قيام الحكومة بإصدار استراتيجية صناعة السيارات، بعد إعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرب الانتهاء من إعدادها مع إضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كل الجهات المعنية.
وأكد مصنعو ووكلاء السيارات، أن وزارة الصناعة لم تتواصل معهم بشأن الإستراتيجية الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ووضع آليات التنفيذ للنهوض بالقطاع، مشيرين أن فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية سيؤدى إلى زيادة الأسعار.
وتوقع المصنعون، أن تتضمن الاستراتيجية عدة بنود، منها تدعيم الإنتاج المحلى عن طريق زيادة نسبة المكون المحلى و الإنتاج الكمي، والتصدير للخارج، مؤكدين أن فرض أي ضرائب جديدة سينعكس سلبيًا على السوق.
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز بنود إستراتيجية صناعة السيارات التى أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق في عام 2016.
- تستهدف الإستراتيجية زيادة نسبة المكون المحلي 45% لـ"الملاكي" و60% للنقل الخفيف والمتوسط.
- تحصل المصانع على محفزات، بشرط زيادة المكون المحلي بحد أدنى 45%، وتتمثل المحفزات في خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%.
- زيادة المكون يتم ذلك على مدى 8 أعوام لترتفع تلك النسبة تدريجيًا إلى 60% لـ"الملاكي" والنقل الجماعي للأفراد حتى 16 راكبًا، و70% لسيارات النقل الخفيف.
- تنص الاستراتيجية على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى 3 شرائح وفق نسبة المكون المحلي.
- زيادة الإنتاج الكمى لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا.
- الاستراتيجية تستهدف تخفيض أسعار السيارات المحلية عن أسعار المستوردة بنحو 30%.
- زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات ومن ضمنها قطع الغيار.
- تستهدف الاستراتيجية تحقيق معدلات نمو تنافسية لقطاع السيارات وخلق فرص عمالة جديدة، ورفع مستوى التنافسية.
- تهدف الاستراتيجية، إلى ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- تتضمن الاستراتيجية توحيد القيمة الجمركية على جميع السيارات المستوردة لتصبح 10% من قيمة السيارة.
- تتضمن الاستراتيجية فرض ضريبة تنمية صناعية بنسبة 30% ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﻳﻨﺘﺞ أقل ﻣﻦ 60 ألف ﺳﻴﺎﺭﺓ سنويا ﺃﻭ ﻻ يستخدم ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ بنسب تتراوح ﺑﻴﻦ 45 ﻭ60%، ﺃﻭ ﻻ يصدر 25% ﻣﻦ الإنتاج.
- تنص الاستراتيجية على إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية، حال نجاح المصنع في إنتاج 60 ألف سيارة "أقل من 1600 سي سي" سنويا، وإنتاج 8 آلاف سيارة "أكبر من 1600 سي سي"، وسيارات نصف النقل عند 50 ألف سيارة سنويا.
-تتضمن إعفاء المنتج من ضريبة التنمية الصناعية حال نجاح مصنع السيارات من تصدير مكونات بقيمة تبدأ من 25% لتصل إلى 40% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي، أو من قيمة الاستيراد للشركات التي ليس لها مصانع محلية، أو تصدير سيارات كاملة بقيمة تبدأ من 75% لتصل إلى 125% من قيمة الإنتاج للمنتج المحلي أو قيمة المستورد من السيارات.
Reviewer's Comment
لم يذكر المحرر مصدر المعلومات الواردة بالمحتوي، ولم يسمي المصادر التي تعامل معها من مصنعو ووكلاء سيارات، ولم يذكر الموقع مصدر الصورة المستخدمة.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
لم ينسب الموقع الصورة إلى مصدرها.
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
لم يذكر المحرر كيف حصل على المعلومات الواردة بالمحتوي.
Resource Links
The article was copied from
Albawabah News
2020-02-21 18:21:21
View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
60%
Professionalism
Unknown sources
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
