بعد منع ارتداء سائقي التاكسي بالغردقة لـ«الجلابية».. تحرك برلماني لوقف القرار

تسبب قرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق بمنع سائقي سيارات التاكسي في الغردقة من ارتداء «الجلابية» في أزمة برلمانية بعد توجيه أحد النواب سؤالا لوزير التنمية المحلية بهذا الشأن.

ويعد الجلباب زي شعبي رسمي معترف به في كبرى مؤسسات الدولة، وأن السائح حينما يأتي إلى أي مكان في مصر يكون حريصا على ارتداء الجلباب البلدي، الذي يعد رمزاً وزيا معترفا به.

ومن المقرر أن يحضر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أمام مجلس النواب في الجلسة العامة يوم الثلاثاء القادم، للرد على هذا القرار ومبرراته بعد أن تقدم النائب طلعت خليل بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مبررات إصدار قرار بعدم ارتداء سائقي التاكسي الجلباب البلدي بمدينة الغردقة، ونتائج هذا القرار على قائدي المركبات، خاصة بعد مطاردة الوحدات المرورية لهم في حال ارتدائهم للجلباب، متسائلا: «هل هذا القرار سيساهم في زيادة نسبة السياحة؟، هل هذه هي الأفكار التي بها تزدهر السياحة المصرية؟، هل خطة التطوير والتجديد تقتصر على ارتداء الجلباب فقط، مشددا على ضرورة إلغاء القرار والحفاظ على الهوية العربية لمصر، ووضع آليات جديدة للتعامل مع السائح تؤتي ثمارها وعدم قصر الأمر على الجلباب فقط.

وطالب عضو البرلمان، بالاهتمام بوضع خطة لمنع استغلال السائحين، وتنظيم دورات تثقيفية وتوعية المواطنين وسائقي التاكسي، وأصحاب البازارات حول كيفية معاملة السائح، وعدم استغلاله بأي شكل من الأشكال بدلا من مطاردة من يرتدي الجلباب.