قرارات اقتصادية مرتقبة لدعم محدودي الدخل: تغطية صحية شاملة.. ومراجعة الإعفاء الضريبي

أعلن محمد معيط، وزير المالية، حزمة قرارات اقتصادية مرتقبة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل، تضمنت إجراءات لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، وإعداد قانون جديد للضريبة على الدخل قبل 30 يونيو المقبل، يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية، لضمان جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر.

وقال «معيط»، فى بيان، إن الحكومة نجحت فى ترشيد الدعم لصالح محدودى الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، ورفع مخصصات الدعم النقدى للفئات الأوْلى بالرعاية، بما يُسهم فى تحقيق التنمية البشرية، لافتاً إلى أن الاستقرار النسبى للأسعار الذى شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادى، حيث إن توافر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية يضمنان استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

وأضاف «معيط» أن الإقبال الكبير على السندات الدولارية بأجل 40 عاماً يُعد أكبر دليل على نجاح تجربتنا الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة تستهدف خفض مُعدل الدين للناتج المحلى إلى 83% بنهاية يونيو المقبل، وإلى 77% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتصبح النسبة أفضل مما كانت عليه قبل 2011.

وفى السياق ذاته، حصلت «الوطن» على النص الكامل لمقترحات «الغرف التجارية» و«اتحاد الصناعات» لتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتطبيقها بدءاً من يناير المقبل.

ووفقاً للمقترحات التى حملت بند «سرى»، وقُدمت لـ«رئاسة مجلس الوزراء»، فإن الحكومة حال الموافقة على تلك المقترحات، ستقدم لحاملى البطاقات التموينية منحة قيمتها 1250 جنيهاً للفرد تقسم على شهور المبادرة الستة، بحد أقصى 5 أفراد بـ6250 جنيهاً، وتخفيضات 50% على السلع، على أن تتم إتاحة نقاط بقيمة 200 جنيه شهرياً للفرد، لشراء سلع ومنتجات من المحال المشاركة فى المبادرة.

وأبدى «الاتحادان» عزم 4.5 مليون تاجر، وأكثر من 132 مصنعاً على المشاركة فى مبادرة الرئيس، التى ستتواكب مع حملة إعلامية ترويجية، وبدأت «الغرف» فى توزيع استمارات على راغبى الاشتراك من سلاسل المحال التجارية والمنتجين تضمنت عناوين الفروع، ونسب الخصم الإضافى، والسلع التى سيتم طرحها بالمبادرة، ونسب الخصم قبل وبعد التخفيض، مع تكثيف الاجتماعات مع التجار، وإتاحة نسبة خصم نقدى «مشروط» عند الشراء لعدد من السلع المحلية الاستهلاكية «سلع معمرة، ملابس، مفروشات، أدوات منزلية ومستلزمات تشطيب العقارات»، بمشاركة عدد من المصنِّعين والسلاسل التجارية ووزارة المالية ووزارات أخرى.