النائب العام لأعضاء النيابة: لا إفراط فى استخدام سلطاتنا

قال المستشار حماده الصاوى، النائب العام، إنه يجب أن يرى كل صاحب شكوى أو مظلمة قرارًا عادلًا ناجزًا من النيابة العامة، لأن رسالتها ألا تفرط فى استخدام سلطاتها، فلا حبس على الإطلاق، ولا إخلاء سبيل على الإطلاق، إذ إن المسؤولية التى تقع على عاتقها أن تثبت للمجتمع أن فى البلاد نيابة عامة هى عموده الفقرى.

وأضاف المستشار الصاوى، خلال زيارته لمقر نيابة استئناف قنا، أمس الأول، أن الجهد الذى بذلته إدارات النيابات بنشاط ملحوظ للإسراع فى تنفيذ تعليماته كان الغرض منه توفير المناخ اللازم لأداء الأعضاء رسالتهم، وهى مسألة ليست هينة، مشيرًا إلى أن أعضاء نيابة قنا يمتلكون سلطات يعرفونها، و«لكن الأجمل أن نستخدم ما نملكه من سلطات على الوجه الأصح، ولا أريد أن يتحدث الناس عن إنجازات النائب العام، ولكن عن إنجازات النيابة العامة».

وتابع: «هناك من يستخدم ما يجرى من أحداث بخبثٍ لينال من بلادنا، وأنا مؤمن منذ أولى خطوات خطوتها فى النيابة العامة بأن لها دورًا فى إصلاح المجتمع، لأنها جهة تؤثر فيه بأسره، ليس على نحو انضباطى وحسب، ولكن اقتصادى فى بعض الأحوال».

ولفت النائب العام إلى أن «ما أطلبه من أعضاء النيابة أن يهتم كل منهم بالجهة التى ينتمى إليها، والتى يأمل فيها الناس أن تعيد للمجتمع توازنه من خلال الأداء الاحترافى رفيع المستوى، إذ إن سير القضايا والتحقيقات فى مسارها الصحيح يولد شعورًا بالراحة ورفع الظلم وأداء الحقوق، وهو ما نلمسه لدى الناس وفى تعليقاتهم.. لذا أهتم فى كل لقاء بأبنائى من أعضاء النيابة بأن أدعوهم للتأمل فى لفظ قاضى التحقيق، المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية، والتفكر فيه، والتحقيق بعيون القاضى، بهدف الوصول لدليل يرقى بهم إلى الاطمئنان، إذ أرغب فى تعزيز ثقة الشارع المصرى بالنيابة العامة، وأن يشير الناس إلى أعضائها بأنهم رجال عدل وأصحاب دور فى المجتمع.. ومكتبى مفتوح للجميع، وأرحب بكل من لديه مقترح أو فكرة جديدة لصالح النيابة العامة».