أكدت وزارة الأوقاف و هيئة الأوقاف المصرية ، على التزامهما التام أعلى درجات الشفافية في كل ما يتصل بمال الوقف و الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف.
وتابعت الأوقاف،
في بيان رسمي اليوم الخميس، مشددة علي عدم وجود أي تفضيل أو استثناء من القواعد العامة لأي شخص أو جهة ، إنما هي ضوابط عامة وحاكمة وشفافة لجميع الأفراد والجهات بلا أي استثناءات أو تمييز لأي فرد أو جهة.
وأوضحت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لتقديم هيئة الأوقاف لأي دعم أو تخفيض لأي شخص أو جهة، إنما هي القواعد العامة على الجميع ، وفق ما ينظمه القانون و لوائح العمل بهيئة الأوقاف .