67%
Accuracy rank
قرار تاريخى لمجلس الدولة لتنظيم ندب القضاة
October 11, 2019 |
Article Author: عمر علي
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: محلي
في قرار هو الأول من نوعه على مدى تاريخ مجلس الدولة، وضع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، 5 ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة في ضوء النص الدستورى الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة، وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا المواطنين.
وقرر المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، إعادة تنظيم ندب القضاة بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم، والتوفيق بين رسالتهم القضائية، والاستعانة بخبراتهم في الجهات الإدارية، وتقديم اَرائهم الاستشارية لهذه الجهات في خمسة قواعد رئيسية:
القاعدة الأولى: قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره ،فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط.
القاعدة الثانية: أن يتم توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقًا لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفى بشأنهم موانعه.
القاعدة الثالثة: أن الزميل المنتدب لأكثر من عمل عليه اختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
القاعدة الرابعة: عند النظر في طلب الندب أو تجديده يتعين أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى.
القاعدة الخامسة: عدم الموافقة على المشاركة في أعمال تصحيح الامتحانات.
وصرح مصدر مسئول، أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أوضح أن هذه الضوابط الخمسة تهدف إلى تفرغ القضاة لأعمالهم وتحقيق سرعة أكبر لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة باعتبار أن القضاة هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، وأن تحقيق العدالة الناجزة هى دولة القانون في أبهى صورها وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه.
وأضاف أن رئيس مجلس الدولة، أكد أن الضوابط المستحدثة تحقق المساواة بين جميع الأعضاء واتاحة الفرصة أمام الذين لم يسبق ندبهم خارج مجلس الدولة، ليقدموا خبراتهم القانونية للجهات الإدارية، وليكتسبوا خبرات ومهارات نوعية من اتصالهم برجال الإدارة ومشاركتهم في إصدار القرارات.
Reviewer's Comment
المحرر أغفل ذكر طريقة حصوله على المعلومات الواردة في سياق الخبر، كما استخدم مصدرا مجهلا، ولكنه قدم معلومات مناسبة عن الحدث.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
لم يذكر مصادر المعلومات
تجاهل المحرر ذكر طريقة حصوله على المعلومات الواردة في سياق الخبر
Resource Links
The article was copied from
Albawabah News
2019-10-11 12:13:03
View original article
Rating and Reviews
Irrelevant source
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Irrelevant source
80%
Professionalism
Misappropriated Image
0%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
