41%
Accuracy rank
عاجل ..قرار حكومى بإلغاء رسوم مياه البحر المفروضة على المنشآت السياحية
September 02, 2019 |
Article Author: ايمان سعيد
| Reviewed by: Dina Aboelmaaref
| Category: محلي
قالت مصادر أن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر من المنشآت السياحية بعد تدخل مجلس النواب.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، موضحًا أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.
وأوضح أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، معقبًا: «الشواطئ ملكية عامة وليست ملك أي شخص، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطيء، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع».
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر في عدة محافظات مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية في الساحل الشمالي أثار حالة من الزخم، موضحًا أنه لابد من توافر معايير علمية في عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر.
وتابع: «نسعى لتعظيم الموارد المحلية وتقليل الفجوة الكبيرة في التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي، واتحادات الملاك طعنوا على عملية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، ويجب بحث كل عقد من أصحاب الشواطيء حسب حالته إذا كان ملكية أو حق انتفاع، لن نصمت أمام أي مطالبات خاطئة على الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطيء».
وأوضح أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل، معقبًا: «الشواطئ ملكية عامة وليست ملك أي شخص، وسيتم حل مشكلة الرسوم المفروضة على أصحاب الشواطئ والاستماع لكافة أصحاب الخبرات، والدولة تتجه لوضع معايير يتم من خلالها تحديد حجم المطالبات الخاصة بأصحاب الشواطيء، وهذه الرسوم جزء أساسي من موارد المحافظات الساحلية، وأهل الشر يستغلون مثل تلك الأحداث لإحداث فتنة داخل المجتمع».
Reviewer's Comment
الخبر به أخطاء مهنية، حيث اعتمد كاتب الخبر على معلومة بلا مصدر واضح ونسبها لمصادر حكومية لم يسمها، وبالتالي أساس الخبر مشكوك في صحتها.
Journalist's Comment
No Comment
Our detailed review
Does the author refer to the source when quoting or paraphrasing?
أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
Does the author refer to the source of the images used in the article clearly?
لم ينسب الصور لمصدرها
لم يذكر المحرر مصدر الصورة
Did the editor refer to the sources of the information used in the article?
The editor referred to some of the sources
نسب المحرر غالبية المعلومات إلى مصدرها أحمد السجيني، في حين لم يشر إلى مصادره التي قالت إن الحكومة بصدد إلغاء قرار تحصيل رسوم استخدام مياه البحر.
Resource Links
The article was copied from
صحيفة الموجز
2019-09-02 21:10:47
View original article
Rating and Reviews
Single opinion
Human Rights
Accurate
100%
Credibility
Single opinion
43%
Professionalism
Misappropriated Image
33%
Want accurate news and updates?
Sign up for our newsletter to stay up on top of everyday news.
We care about the protection of your data. Read our
Privacy Policy
