ارتفاع سعر تذكرة المترو فى الصحف المصرية

ظهرت عدة شائعات منذ فترة ليست ببعيدة، تتعلق برفع أسعار تذاكر المترو فى مصر، وبدأ ترويجها دونما استناد لتصريح حقيقى فى بعض الصحف غير المهنية، والتى تمتلأ بهم مصر، خاصةً الصحف الإلكترونية التى تبحث عن زيادة "الترافيك" فحسب، ومع هذا، وبالرغم من خروج مصدر من وزارة النقل لنفي تلك الإشاعات، إلا إن وزير النقل عام ظهر بعدها بأيام ليعلن عن اتخاذ الوزارة للقرار بالفعل ووضعه موضع التنفيذ بدءً من ال24 من الشهر الجاري، ليتم بيعها بسعر جنيهان بدلا من جنيه، بزيادة بنسبة وصلت إلى 100%.

أخذت الصحف المحلية المصرية في تحليل الخبر إلى ثلاث فئات:

* أولا، سارعت الفئة من الصحف إلى الدفاع عن القرار بإعتباره قرار مهم وسليم، ويصب فى مصلحة المواطن والمجتمع ولا يضيرهما، بل هو ضرورى وحيوى لأثره وفائدته في زيادة الدخل الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية للبلاد والتى يجب على الشعب كله أن يتكاتف للخروج ببلادنا منها وللنجاة بها من هذه الكبوة، وبغض النظر عن مدى صحة هذه التحليلات، إلا إنها تنفى عن هذه الفئة من الصحف الموضوعية فى تناول الأخبار.

* ثانيا فئة الصحف المعارضة، والتي تهاجم أى قرار بشكل شرس، خصوصاً لو كان يمس الحياة المعيشية المصرية، لا لشئ إلا للهجوم وإظهار الحكومة والدولة بمظهر العاجز والضعيف، دون الاهتمام الفعلي لحال الفئة المطحونة، وهذا من أظهر الدلائل على عدم الموضوعية، خصوصاً مع عدم تطرقهم لوضع أى حلول من أجل وضع حد للمشكلة.

* ثالثا الفئة التي اتبعت الموضوعية فى نقلها للخبر، حيث أفردت المساحة الكافية لسرد تفاصيله والوقائع المحيطة به، مع إضفاء تحليل للقرار من كل نواحيه، سواء الإيجابية أو السلبية، دونما التطرق أو التدخل فى الاتجاهات الفكرية أوالانتماءات، فقد كان كل ما يعنيها هو تحقيق الموضوعية فى نقل الخبر، مع إضافة تحليلات يمكن للجمهور المصرى أن يستشف منها ما إذا كان هذا القرار فى صالحه أم لا، وذلك بعرض جميع جوانب الأمر، وإضافة حلول عملية يمكن تطبيقها فعلياً على أرض الواقع، كما تناولت أثر الزيادة على الحكومة وعلى الشعب، وقامت بالتطرق لحال مترو الأنفاق في تقديم الخدمات، إضافةً إلى كل ما يتعلق به من مرتبات الموظفين والسائقين وغيرها.

بالرغم من وجود هذه الفئة الثالثة، إلا إنه يمكننا القول بإن قلة فقط من الصحف المصرية التى تراعى الموضوعية فى نقلها للخبر.