خبير: منسوب المياه في بحيرة ناصر يسمح بزراعة مليون فدان أرز خلال العام الجاري

قال الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية، ورئيس قسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن منسوب المياه في بحيرة ناصر خلال الفترة الراهنة يسمح بزراعة مليون فدان أرز خلال العام الجاري، موضحًا أن إجمالى المساحة التي كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية "قبل 2018" بلغت مليونًا و100 ألف فدان، تم تخفيضها الموسم الماضي 2018 إلى 724 ألفا و200 فدان في محافظات بالوجه البحري، وتم حظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن المساحة المقررة تم تحديدها وتخفيضها لسببين رئيسيين، هما الخوف من انخفاض الإيراد السنوي لنهر النيل، والثاني احتمال بدء تشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى العوامل التقليدية في وزارة الري مثل الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.

أوضح أنه عندما اتخذت وزارة الري قرار تخفيض مساحة الأرز في نهاية يناير 2018 كان منسوب بحيرة ناصر "177.5 متر" أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب، وهذا يعتبر منسوب مرتفع في موسم الجفاف، ولكن حرص وزارة الري الشديد جعلها تتمسك بتخفيض مساحة الأرز رغم التحذيرات بأن منسوب بحيرة ناصر مرتفع والإيراد الجديد بعد 5 أشهر وأن هناك احتمال عدم قدرة بحيرة ناصر على استقبال الفيضان الجديد إذا كان مرتفعًا، وبالفعل وصل المنسوب في نهاية موسم الفيضان أكتوبر 2018 إلى قرابة 180 مترا، وكنا على وشك تصريف جزء من الفائض في البحر أو الصحراء ولكن ذلك لم يحدث نتيجة إنتهاء موسم الأمطار الإثيوبية واستقرار المخزون في بحيرة ناصر.

تابع: "يصل منسوب بحيرة ناصر الآن إلى 179.24 متر (حوالي 145 مليار متر مكعب) أعلى من مثيله في نفس التوقيت من العام الماضي بحوالي 1.6 متر (حوالي 13 مليار متر مكعب)، وجميع الشواهد تؤكد عدم تشغيل سد النهضة هذا العام، وبناء على ذلك فإنه يمكننا زيادة مساحة الأرز هذا العام إلى مليون فدان بزيادة حوالي 276 ألف فدان عن العام الماضي، وهذه المساحة الإضافية تحتاج إلى حوالي 2 مليار متر مكعب، وسوف يغطي الإنتاج احتياجات السوق المحلي دون الحاجة إلى استيراد أرز.

أشار "شراقي" إلى أن البعض يخشى معرفة إثيوبيا بالمخزون المائي المصري وهذا تصور في غير محله، لأن بحيرة ناصر طولها 500 كيلو متر ومساحتها 5 آلاف كيلو متر مربع، ويراها الجميع ولا يمكن حجبها خاصة أن الأقمار الصناعية العالمية تسجل منسوبها يوميًا ونحن نحصل على المعلومات من خلالها وليس من وزارة الري.

أضاف: "عندما نعلن زيادة مساحة الأرز هذا العام لأن المخزون المائي يسمح بذلك سوف تزداد ثقة المزارع المصري في وزارة الري ويتأكد من أن تحديد مساحة الأرز يعتمد أساسًا على المخزون المائي وبذلك نشرك المزارعين معنا في اتخاذ القرارات وسوف يقدرون الموقف إذا اضطرت الوزارة لتخفيضها فيما بعد في حالة انخفاض المخزون المائي.

أكد أنه يجب الإسراع في اتخاذ القرار بزيادة مساحة الأرز لأن موسم زراعته على الأبواب، في شهري إبريل ومايو، وسوف يُسعد هذا القرار مزارعي الأرز الذين عانوا العام الماضي، ووصل الأمر إلى أن بعضهم ترك الأرض بدون محصول التزامًا بقرار الدولة والبعض زرع أرز بالمخالفة والتي وصلت إلى 28% من المساحة المقررة وفقًا للتقديرات وبإجمالي غرامات بأكثر من مليار جنيه، ونظرًا لأن الدولة لم توفر بديل الأرز ذو عائد مقبول للمزارع، فنناشد الدولة بإعادة النظر في قيمة الغرامات المقررة على المزارعين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

نوه بأنه رغم أن طلب زيادة مساحة الأرز يتعارض مع النداء بإعادة النظر في تركيب المحصول المصري، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، ولكن إلى أن نصل إلى بديل ذو عائد اقتصادي مرتفع أو تحسين في أصناف جديدة من هذه المحاصيل ذات قدرة على استخدام مياه أقل وفترة زمنية زراعية أقل أيضًا مع زيادة الإنتاجية والحفاظ على جودة المحصول، فإننا مضطرون إلى زراعة هذه المحاصيل، وقطعنا شوطًا كبيرًا في استنباط سلالات جديدة من الأرز تعطى انتاجية مرتفعة (4-5 طن/فدان) في 135 يومًا، وذلك بتوفير شهر من مدة الزراعة وبالتالي المياه.

طالب "شراقي" وزارتي الري والزراعة بدراسة زيادة مساحة الأرز في أسرع وقت واتخاذ القرار المناسب مع الأخذ في الاعتبار المخزون المائي الحالي الذي قد يصل إلى تصريف المياه الزائدة في البحر أو منخفضات توشكى بنهاية موسم الأمطار القادم، ما قد يثير الغضب لدى المزارعين، تجاه المسئولين، بسبب حرمانهم من المياه وتصريفها في الصحراء.