قال راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يؤدي دورًا قويًا لتحسين العلاقة بين الدولة والمواطن.
وأشار "عبدالمعطي"، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي لضبط آليات الأسعار داخل الأسواق، إلى أنه لابد من وجود أفرع إقليمية داخل كل محافظة لتحقيق المرجو من ضبط الأسعار .
وقال رئيس الجهاز: "نحن بحاجة إلى إنشاء 21 فرعًا بعدد من المحافظات"، مبينًا أن أجمالي الفروع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك منذ عام 2006، موضحًا أنه حتى الآن يقدر بنحو 6 أفرع يعمل الجهاز على زيادتها المرحلة المقبلة.
وشدد على أن الجهاز بدأ معسكر عمل مع الموظفين لحصر جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين، مبينًا أنه تم حل 75% من الشكاوى المقدمة من المواطنين من إجمالي 13 ألف شكوى مقدمة من الجمهور.
وتابع "عبدالمعطي"، "فيه ناس مكنتش مصدقة إن مشكلتها اتحلت بعد مرور كثير من الوقت"، موضحًا أنه من الضروري تفعيل الضبطية المجتمعية والدور التوعوى لدى المواطنين، خاصة مع اقتراب صدور اللأئحة التنفيذية لقانون حناية المستهلك.
وقال "عبدالمعطي": "طالبت وزير الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة حول أهمية المشاركة المجتمعية لمواجهة جشع التجار"، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للشركات المقدم ضدها شكاوى لحلها وإبلاغ المواطنين بما تم التوصل اليه من حلول .
يشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب كانت دعت الجهات التنفيذية والمحافظين والجمعيات الأهلية لوضع رؤية وحلول لضبط الأسعار داخل الاسواق، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".