وزير الكهرباء: نورد رسوم القمامة للمحليات بشكل كامل ولا نستقطع منها شيء

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تحصل حاليًا مبلغ نصف مليار جنيه سنويًا مبالغ رسوم النظافة التى تحصل على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريًا إلى نحو 2,3 مليار جنيه من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءًا من المبلغ المطلوب، لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينيى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمتابعة ما تم مناقشته من طلبات إحاطة وتوصيات لها بشأن منظومة المخلفات والقمامة، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم، ومستشار وزير التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، ونائب وزير المالية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة، كما يشهد الاجتماع الاستماع إلى الحكومة بشأن عدم توقيع البروتوكول الخاص بتحصيل رسوم النظافة على العدادات الكودية، والذى يُعد إهدارًا للمال العام، وأيضًا الاستماع إلى الحكومة بشأن الموارد المالية المحصلة من رسوم النظافة فى ضوء شكوى الوحدات المحلية من عدم قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوريد تلك المتحصلات لها.

 

وأشار وزير الكهرباء إلى أن سبب جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى الكهرباء أكثر منظومة فيها بيانات عن المواطنين وسكنهم، مستطردًا: "كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ومن بكرة لن يتم استقطاع ولا مليم من فلوس النظافة، وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات".

وعقّب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "هذا توجيه من الوزير لجميع الشركات بأن كل ما يتم تحصيله من النظافة يتم سداده للمحليات"، ورد الوزير: "ما نحصله سندفعه بالكامل من دون أن نوقف قرشًا واحدًا، لأن هذا أمر غير مقبول".

وتابع وزير الكهرباء: "متوسط ما نحصله من المنازل متدنى جدًا، والوزارة لديها عجز حاليًا، ولو كل فلوس الفواتير اللى طلعناها خدناها لكن فيه ناس مش بتدفع، وأنا قولت فى مجلس الوزراء، لا علاقة بين الكهرباء وجمع القمامة، وما يتم تحصيله من فواتير الكهرباء سنويًا يصل إلى نحو 40 مليار جنيه، وهناك 11 مليون شخص يدفع حد أقصى حوالى 70 جنيهًا شهريا".

ولفت وزير الكهرباء إلى أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع وزارة البيئة على أن تعريفة شراء ما يتم توليده من كهرباء من عن طريق التوليد من المخلفات بـ103 قروش، وهو أكثر من التكلفة الحقيقية.

من جانبه، وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الشكر إلى اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، نظرًا لدوره الكبير فى تطوير منظومة المخلفات والنظافة من خلال مصانع الإنتاج الحربى، لافتًا إلى أنه يتواصل معه يوميًا.