رغم انخفاضه 1.9 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي مازال قويا.. وخبراء: غير مقلق.. ومطلوب تدابير لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية

    خبير اقتصادي: الاحتياطي النقدي لمصر آمن رغم انخفاضه
    ننشر أسباب تراجع الاحتياطي النقدي.. مسئول بالمركزي: غير مقلق
    المركزى : بسبب سداد مصر عدة التزامات تجاه العالم الخارجي مع بداية كل عام

أكد خبراء الاقتصاد قوة الاحتياطي النقدي لمصر بعد الإجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري وفقا لإصلاحات السياسات المالية والنقدية والتي كانت بدايتها مع تعويم العملة الاجنبية، مؤكدين ان انخفاض الاحتياطي بنهاية 2018 هو أمر عارض وغير مقلق.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر 2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي ليصبح 42.5 مليار دولار مقارنة بـ44.5 مليار دولار نوفمبر 2018، يعد الأول منذ 25 شهرا، لاسيما بعد بدء مصر في طريق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر يرجع لعدة أسباب، منها قيام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد علي بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتابع: "رغم انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد إلا أنه مازال في الحدود الآمنة، فمصر تقوم بالاستيراد من الخارج في حدود 5 مليارات دولار شهريا بفاتورة استيراد سنوية في حدود 55 إلى 60 مليار دولار، وبالتالى الاحتياطي الحالي يكفي استيراد 8 أشهر تقريبا وهي مدة زمنية آمنة".

وأشار السيد إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر زاد خلال عام 2018 في حدود 5.5 مليار دولار، حيث كان رصيد الاحتياطي في يناير 2018 في حدود 37 مليار دولار.

وأوضح أن هذا الانخفاض يعطي تنبيها ومؤشرا للبنك المركزي من ناحية وللحكومة المصرية بأخذ التدابير اللازمة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات ووضع خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، زيادة حجم الاستثمار المباشر الذي انخفض خلال عام 2018 في حدود 100 مليون دولار ليحقق 7.7 مليار دولار في حين أنه وصل إلى 7.8 مليار دولار في عام 2017.

وأكد السيد دعم السياحة الأجنبية، خاصة أن مصر بدأت تشهد ازدهارا ونشاطا في السياحة منذ بداية موسم الشتاء في نهاية 2018، إلا أننا نحتاج تسويقا جيدا.

وقال إنه في عام 2019 ستشهد الدولة كثيرا من المستحقات والأقساط والفوائد لصالح المؤسسات الدولية، على رأسها البنك الدولي ونادي باريس.

وكشف مصدر بارز بالبنك المركزي، عن الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي 42.6 مليار دولار كأعلى تراجع له منذ عامين، مشيرا إلى سداد مصر لعدد من الالتزامات تجاه العالم الخارجي مع بداية كل عام.

وقال المسئول لـ"صدى البلد"، إن ذلك التراجع ليس مقلقا على الاطلاق ولكنه طبيعي نظرا لسداد مبلغ 700 مليون دولار مستحقة لصالح دول نادي باريس بالإضافة لسداد جزء من الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المواد الغذائية الاساسية ومواد الخام اللازمة للصناعة والتي تتم بصورة شهرية تقدر بما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا.

وذكر المسئول أن هناك بعض المستحقات يتم سدادها عن عوائد السندات الدولية التي سبق طرحها خلال السنوات الماضية.

وتوقع المسئول ارتفاع حصيلة مصر مع نهاية الشهر الجاري من الموارد الدولارية والمقرر زيادتها في صورة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت 21.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي بزيادة بلغت 19.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار بنسبة 8%.

وكان البنك المركزي المصري أعلن تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 1.9 مليار دولار مسجلا 42.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة بنهاية الشهر السابق له.