ما عقوبة "أوبر" و"كريم" في حالة رفع التسعيرة بشكل مخالف للقانون؟

تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وتهدف التعديلات بشكل رئيسي إلى تحقيق استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومي به وزيادة التمثيل القضائي والخبراء الفنيين في تشكيل مجلس الإدارة، كما نصت التعديلات على أن يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء بدلا من تبعيته للوزير المختص، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وتنص التعديلات في المادة 6 من مشروع القانون على أنه يُحظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إذا كان من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس المناطق الجغرافية أو الفترات الزمنية، وإلا تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 2% ولا تجاوز 12% من إجمالي إيرادات الشخص أو الأشخاص المخالفين لنص المادة 6، عن السنة المالية السابقة على ارتكاب المخالفة، وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المُشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه، وتُضاعف الغرامة بحديها في حالة تكرار المخالفة.

وبشأن تأثير التعديلات الجديدة على شركتي "أوبر" و"كريم" بعد توارد معلومات خلال الشهور الماضية بشأن نيتهم للاندماج في شركة واحدة، قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشوؤن الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن العقوبات المقررة على مخالفة المادة 6، تنطبق على "أوبر" و"كريم"، في حالة واحدة فقط، وهي عقد اتفاق مُعلن أو غير معلن بينهم، على رفع سعر الخدمة المٌقدمة على سبيل المثال دون مبرر، حينها يقعان تحت طائلة هذا القانون ويوقع عليهما غرامة 500 مليون جنيه، وتتضاعف في حالة العودة، باعتبارهم يستحوذون على أكبر نسبة في السوق.