غياب التشريعات يدفع شركات التأمين للبحث عن دور في "التأمين الصحي" (خبر)




غياب التشريعات يدفع شركات التأمين للبحث عن دور في "التأمين الصحي" (خبر)
جودة الخبر 83%
وجهة نظر واحدة لقطات خارج السياق صورة بدون مصدر محتوى مسروق مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة البوابة نيوز بتاريخ 02/12/2017 11:59



قال اتحاد شركات التأمين بمصر: إن القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين، لا يتضمن مواد تختص بفرع التأمين الطبي ولكن يغطي كل فروع التأمينات ويقتصر على الفصل بين نظام تأمينات الحياة ونظام التأمينات العامة. وأضاف الاتحاد في نشرة دورية له، أنه لا يوجد نظام تشريعي ينظم العلاقة بين المستفيدين وشركات الرعاية الصحية HMO، مما يضع المستفيدين في خطر حال إفلاس أو وجود مشاكل مع تلك الشركات. وأوضح أنه لا توجد جهة رقابية تقوم بالإشراف والرقابة على تلك الشركات كما لا يوجد تشريع ينظم العلاقة بين شركات التأمين وشركات إدارة الخدمات الصحية TPA. وأشار اتحاد شركات التأمين إلى ارتفاع حجم أقساط التأمين الطبي المباشر من 415 مليون جنيه عام 2009-2010 إلى 1.5 مليار جنيه عام 2015-2016، نتيجة تطوير التغطيات المتاحة مع تزايد أسعار بعض التغطيات نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج بالإضافة إلى زيادة عدد الوثائق المصدرة نتيجة زيادة وعى العملاء بأهمية هذا النوع من التأمين. وبعد دراسة كافة مشروعات قانون التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الجديد، أوصى الاتحاد بضرورة الحفاظ على شركات التأمين التى تمارس فرع التأمين الطبى (عامة / خاصة) بإضافة نص فى مشروع هذا القانون يسمح لهيئة التأمين الصحى بالتعاقد مع شركات التأمين كحامل خطر لتغطية قطاعات أو محافظات أو فئات معينة من المجتمع. وأضاف: "على الأقل السماح لأصحاب الأعمال فى إبرام عقود مع شركات التأمين مقابل الإعفاء من جزء من اشتراك التأمين الصحى الشامل". وأشار الاتحاد إلى زيادة الطلب على التأمين الطبى الخاص فى شركات التأمين فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ظهور شريحة جديدة من العملاء ذوى الأعداد الكبيرة بداية من 5آلاف فرد، والذي يعتبر سوقًا واعدًا لشركات التأمين، الأمر يحتاج مزيد من تكاتف الكفاءات الفنية فى الاكتتاب والذى سينعكس على تحقيق نتائج إيجابية لسوق التأمين المصري، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لضبط أداء العملاء وأكد الاتحاد على وضع دور محدد للتأمين الطبى الخاص فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية بتقديم تغطية إضافية من شركات التأمين للإمراض الشائعة أو الإمراض غير المشمولة مقابل جزء من القسط التأمينى واستخدام شركات الـ TPA في الإدارة. وعرض اتحاد شركات التأمين عدة تجارب دولية لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالشراكة مع القطاع الخاص.

مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
اتحاد شركات التأمين بمصر
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
https://www.mubasher.info/news/3195231/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
غير محدد
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أشار المحرر إلى عدم تمكنه من الحصول على المعلومات الكاملة.
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
غير مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم

تعليق المقيم

خبر مسروق

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات