عضو بالشيوخ يقدم اقتراحًا لتحصيل رسوم إقامة للأجانب بالعملة الصعبة لتعظيم موارد الدولة

وقال "الجندي"، في الاقتراح، إن العالم يشهد أزمة اقتصادية طاحنة، بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها السلبية على دول العالم ومنها مصر، وتحتاج مصر في هذه الظروف الحرجة إلى إيجاد آليات لتعظيم الموارد، وضرورة إيجاد مصادر للعملة الصعبة والنقد الأجنبي للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف "الجندي"، أن مختلف دول العالم تتعدد فيها موارد الموازنات ومصادر الدخل، ومن بينها رسوم الإقامة للأجانب الذين يزورون أو يقيمون في الدولة، والكثير من الدول تعتمد على رسوم الدخول والإقامة على أراضيها لجاليات الدول الأخرى، وتتحصل مقابل ذلك على أموال ومبالغ كبيرة، إلا أن الأمر مختلف في مصر، فلا يدخل لخزانة الدولة المصرية مبالغ كبيرة نظير تواجد الأجانب وإقامتهم، رغم أن مصر يعيش فيها ملايين الأجانب، وحان الوقت لإعادة النظر في رسوم دخول وإقامة الأجانب، وأن تحصل مصر منها على رسوم ومبالغ جيدة بالعملة الصعبة، خاصة أن مصادر النقد الأجنبي في مصر محدودة، مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والسياحة.

وأوضح الجندي، أن مصر تستقبل ملايين الأجانب المقيمين بها سواء لأغراض مؤقتة تتمثل في السياحة أو الاستثمار والعمل أو بشكل دائم لمن يرغبون في استكمال حياتهم بها، ومن ثم إقامة مشروعات خاصة بهم للحصول على مصدر دخل لهم، ومنذ قديم الأزل لم تغلق مصر أبوابها أمام أي أجنبي ينوي زيارتها أو الاستقرار بها، مشيرا إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، نظم دخول وإقامة الأجانب، ونوعية الإقامة، وطبقا لكل نوع إقامة يتم وضع اشتراطات معينة بناء على مدة إقامة الأجنبي، فهناك الإقامة الخاصة والإقامة السياحية، والإقامة الاستثمارية و"إقامة الطلبة"، و"الإقامة الاعتيادية " وأيضا "الإقامة العلاجية"، وغيرها.

واستكمل: "وفقا للقانون المشار إليها، تنص المادة (32) على أن تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها، على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً، وتنص المادة (36) على أن يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً".

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك يتبين أن رسوم الدخول والإقامة ضعيفة جدا وتحتاج إلى تعديل، مقترحا زيادة هذه الرسوم بما يتناسب مع الوضع الحالي ومع متوسط أسعار الإقامة والدخول في الدول الأخرى، وأن تُحصل رسوم الإقامة للأجانب بالعملة الصعبة، وأن يتم تحديد رسوم إقامة على أي شخص أجنبي يدخل الأراضي المصرية، باستثناء الحالات والفئات التي يتم إعفائها بموجب القانون، مثل: (أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في مصر، أطقم وركاب السفن والطائرات والمركبات التي تصل إلى مصر طوال مدة بقائها بالبلاد، رعايا الدول المجاورة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على إجازة خاصة تدعى إجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول، والمعفيين بموجب اتفاقيات دولية، ومن يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية، ويمكن أيضا إعفاء المبتكرين والخبراء الذين تستضيفهم مصر وتستفيد من تواجدهم.

وأكد ضرورة تفعيل قرار منح الأجانب إقامة بشكل مؤقت لمن يمتلك عقار أو أكثر داخل مصر، بعد أن أعلنت الحكومة أن الهدف من تيسير الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة للأجانب هو انتعاش قطاع التطوير العقاري ترويجه في الخارج، وتوفير العملة الصعبة.

واقترح النائب حازم الجندي، أن يتم استغلال أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء في بعض الدول الأوروبية وغيرها حاليا ومعاناتها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بدعوة مواطني هذه الدول لزيارة مصر ومنحهم إقامة لمدة سنة على سبيل المثال، وأن يمارسوا أعمالهم من المنزل خلال فترة تواجدهم في مصر، والترويج لذلك جيدا في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة وطقس جذاب ووفرة في مصادر الطاقة واكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والكهرباء واتجاهها للتصدير، وذلك سيؤدي لتنشيط السياحة وإدخال موارد لمصر. 

 

وطالب الجندي، بإحالة الاقتراح برغبة إلى اللجان المختصة لمناقشته في حضور ممثلي الحكومة من الوزارات والجهات المعنية.