وزير المالية: الحكومة بادرت ببرامج ومبادرات للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس في تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذى يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.