علم القاهرة 24 من مصادر مصرفية أن البنك المركزي يتجه نحو رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس تعادل 1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس 23 يونيو 2022، وذلك لمواجهة التضخم المستمر في الصعود، وتفاديا لآثار رفع البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية.
معدل التضخم يواصل الارتفاع في مصر
وارتفع معدل التضخم العام على أساس سنوي، ليصل إلى 15.3%، مقابل 14.9% في أبريل السابق، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفع التضخم الأساسي لدي البنك المركزي، ليسجل 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل على أساس سنوي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف، الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال 2022 حتى الأن
وقررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس من العام الجاري، ليصل قيمة فع الفائدة الى 3% منذ بداية العام الجاري، وبعد قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، و50 نقطة أساس في مايو ونحو 75 نقطة أساس في يونيو.
وتوقعت رويترز في مسح أجرته مؤخرًا، بشأن رفع قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه للشهر الجاري، أن يستمر في مواجهة التضخم المتصاعد برفع سعر الفائدة بنحو 50%، وذلك لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي، ويكون مُعلنًا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتُعرض على لجنة السياسة النقدية؛ التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات؛ آخر التطورات المحلية والعالمية، وتُقدر كل المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرارات.