50%
نسبة التقييم
المالية: الحكومة تراعى العدالة الاجتماعية.. والحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه شهريا
April 20, 2022 |
الصحفي: محمد يحيى
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: اقتصاد
أكد مصدر بارز بوزارة المالية أن الحكومة تراعى العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او اصحاب الكوادر والقوانين الخاصة بحسب الدرجات الوظيفية المحددة ودون تجاوز الحد الأقصى للأجور والذى يمثل 42 ألف جنيه شهرياً أو ما يعادل 32 مثل الحد الأدنى للأجور.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان مصلحة الضرائب تخصم المرتبات الشهرية من المنبع، اى من جهة صرف او تقاضى الراتب الشهرى للموظف بما يتوافق مع ما يجاوز حد الإعفاء الشخصي بقانون الضريبة على الدخل برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
وأضاف المسئول أن هناك بعض الفئات مستثناة من الحد الأقصى للاجور وهم العاملون فى البنوك وقطاع البترول وبعض الجهات الاخرى ضمن اجراءات الدولة للحفاظ على الكفاءات داخل الجهاز الإدارى للدولة ومنع تفريغه من العناصر ذات الكفاءة وهروبها إلى القطاع الخاص.
وتستهدف مصلحة الضرائب المصرية تحقيق ما يمثل 864.3 مليار جنيه كإيرادات ضريبية لموازنة العام المالى الجارى.
وكشف وزير المالية عن أنه تم تشكيل لجنة داخل وزارة المالية برئاسة نائب الوزير لمتابعة الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه تم استرداد 70 مليونا ممن تعدوا الحد الأقصى للأجور.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر يتغير من عام لآخر وهذا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد والموازنة، متعهدا بالعمل من أجل وضع هذه التوصيات محل تنفيذ.
ونوه وزير المالية إلى أن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية وخصوصا خلال الـ 3 سنوات الماضية بسبب ظروف كورونا وتداعياته، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أنه بمجرد الخروج من تداعيات كورونا وارتفاع أسعار النفط، وجدنا أنفسنا والعالم أمام الحرب الروسية الأوكرانية والتي تأثر بها الاقتصاد المصري نظرا لتأثر قطاع السياحة لأن مصر تعتمد على 40% من السياحة من روسيا وأوكرانيا.
تعليق المقيم
المحرر استعان بمصدر مجهول؛ لتوضيح أن الحكومة تراعي العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر، ومدى صلته الوثيقة بالموضوع للتعليق عليه. كما لم يتم توثيق صورة الخبر.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
كان على المحرر ذكر المصور أو مصدر الصورة سواء كانت وكالة إخبارية أو وسيلة إعلامية.
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح أن الحكومة تراعي العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بعمليات صرف المرتبات للموظفين بالدولة، ولم يوضح سبب تجهيل هوية ذلك المصدر.
تم نقل النص من
صدى البلد
2022-04-20 09:25:11
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
مصدر غير مناسب
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
مصدر غير مناسب
60%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
