كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الحالات المستثناة للبناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنها تشمل 4 حالات فقط نص عليها قانون الزراعة الصادر عام 1983، إذ يؤكد القانون أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، كما ينص القانون الصادر في 2019 على عقوبات تصل بالحبس لمدة عامين.
المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح المعلومات الواردة في الخبر والخاصة بطبيعة الحالات المستثناة للبناء على الأراضي الزراعية، كما لم يوضح سبب التجهيل، أو مدى صلة ذلك المصدر الوثيقة بالموضوع.
الصورة عليها علامة مائية خاصة بالوطن، وبالبحث العكسي تبين أنها غير متوفرة على موقع أخر.
المحرر استعان بمصدر مجهول لتوضيح طبيعة الحالات المستثناة للبناء على الأراضي الزراعية، كما لم يوضح سبب التجهيل، أو مدى صلة ذلك المصدر الوثيقة بالموضوع.