عرض اللواء محمود
شعراوي وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، رؤية الوزارة
فيما يخص موقف التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح شعراوي،
أنَّ المحافظات أجرت تخفيضات وصلت حتى 75% من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان، حيث
بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم
فحص، 15.5 مليار رسوم جدية تصالح وكما يبلغ عدد المدن والأحياء 317 مدينة وحيًا على
مستوى محافظات الجمهورية، وعدد المدن والاحياء التي وصلت إلى 100% تصالح 109 مدن وأحياء.
وناشد شعراوي،
المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء، قائلا: «لو
سمحتم تقدموا للتصالح وعندكم فرصة استغلوها».
وأكّد وزير التنمية
المحلية، أنَّه تمّ الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في 17 محافظة، وسيتمّ تعميمها
علي باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك
الدولة أو البناء المخالف.
وأشار شعراوي،
إلى أنَّ من أهداف هذا قانون التصالح الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية
وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة
وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية
ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
تخفيض أسعار التصالح
في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% إلى 75%
وفيما يخص إجراءات
الوزارة لتسهيل عملية التصالح، قال وزير التنمية المحلية، إنَّه تمّ تسهيل الإجراءات
والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح ومدّ فترة العمل بالقانون
لعدة مرات تنتهي في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب
تراوحت ما بين 10% إلى 75%.
وأوضح شعراوي،
أنَّه تمّ إعطاء مهلة لمدة شهرين لتجهيز المستندات وخفض أسعار التصالح للقرى والعزب
والنجوع إلى 50 جنيهًا للمتر السكني وخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والاكتفاء
بمهندس استشاري بدلًا من مكتب استشاري وعدم طلب تقرير هندسي حال المخالفات والمباني
البسيطة.
وحول إجراءات المحافظات
بهذا الملف، أشعار شعراوي، إلى أنَّه يتابع بصورة شخصية موضوع التصالح مع المحافظين،
لافتاً إلى أنَّه جرى جولية أكثر من محافظة لمتابعة نظام العمل في المراكز التكنولوجية
والتأكّد من تبسيط الإجراءات وفهم العاملين لنظام العمل ومقابلة المواطنين للاطمئنان
على سير العمل والتأكّد من رضاهم منها محافظات وكذا تدريب العاملين على ملف التصالح.
45 دورة تدريبية و17
اجتماعا و10 ورش عمل حول طلبات التصالح
وتابع وزير التنمية
المحلية، أنَّ عدد الدورات التدريبية منذ بدء تنفيذ القانون وحتى الآن 45 دورة تدريبية
لجميع العاملين بالملف قبل وباء كورونا، وكذا عقد 17 اجتماعًا مع مسؤولي الملف وسكرتيري
عموم المحافظات، مع تكليفهم بإعداد فريق عمل بكل محافظة لتقديم الدعم الفني وكل المساعدات
المطلوبة للمدن والاحياء.
كتيب في التصالحوأضاف
وزير التنمية المحلية، أنَّه تمّ إصدار كتيب بالتعاون مع وزارة الاسكان يتضمن 100 سؤال
وجواب في التصالح، وتمّ توزيعها على جميع العاملين بالمنظومة بالمراكز المدن والأحياء،
وتمّ عقد أكثر من 10 ورش عمل للعاملين في ملف التصالح عقد الوزارة لتوضيح الإجراءات
وآلية العمل في ملف التصالح وكذا تبسيط الغجراءات والتيسير على المواطنين بالمشاركة
مع وزارة الإسكان.
47 كتابًا دوريًا
حول الإجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ التصالح
وأشار شعراوي،
إلى أنَّ الوزارة أصدَرت 47 كتابًا دوريًا يتضمن الإجراءات والخطوات الاجرائية لتنفيذ
التصالح وخطوات العمل وتجهيز المراكز التكنولوجية بكل الوسائل الإيضاحية والمستندات
المطلوبة وكذا تبسيط الإجراءات وتوفير كل وسائل الراحة للمواطنين، كما أصدرت وزارة
الإسكان عدة كتب في ذات الشأن.
وأشار إلى أنَّه
تمّ تكثيف المرور والمتابعة الدورية على المحافظات بواسطة قطاع التفتيش بالوزارة للتأكّد
من انضباط العمل بالملف وتسهيل الإجراءات وتوفير أماكن مناسبة للمواطنين وتجهيز المراكز
التكنولوجية بكل الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة.
وأوضح وزير التنمية
المحلية أنَّه تمّ تكليف فريق عمل متخصص بالوزارة يضم كل العناصر الفنية والقانونية
لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد على الاستفسارات علي مدار الساعة وتذليل أي معوقات
وحل أي مشكلات وإعداد تقرير يومي يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف شعراوي،
أنَّه تمّ إعادة النظر في الأسعار حال وجود شكاوى من المواطنين في أي محافظة من ارتفاع
الأسعار، حيث تمّ تخفيضها بنسب تتراوح ما بين 10 – 75% في معظم المحافظات، وكذا تمّ
التشديد على المحافظات أن ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم
القيادات على كل المستويات، إلى جانب إجراء المحافظين لقاءً أسبوعيًا مع رؤساء المراكز
والمدن والأحياء لقياس نسب الإنجاز بالمراكز والمدن وترتيبها في هذا الملف، ووقف الإجازات
والعمل أيام العطلات وفي الفترات المسائية لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في ملف التصالح.
وقال شعراوي، إنَّه
تمّ التنسيق مع وزارة الإسكان وحضور أكثر من اجتماع بمجلس النواب للرد على استفسارات
وطلبات النواب بشأن التصالح، وتمّ رصد شكاوى المواطنين تجاه الأسعار، واتخاذ الاجراءات
الخاصة بتقليل الأسعار فوراً في تلك المناطق ومراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود
أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات
الحدودية والنائية.
وأكّد وزير التنمية
المحلية، أنَّه تمّ توجيه المحافظين بالتنسيق مع البنوك لإتاحة قروض للمواطنين المتقدمين
للتصالح بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين على سداد الرسوم ونسبة الـ25% ومدّ العمل
بقانون التصالح أكثر من مرة واستمرار قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من
ذوي الشأن الى الجهة الإدارية المختصة، وفقاً لإحكام القانون حتى نهاية شهر مارس لسنة
2021.
ونوه إلى أنَّه تمّ استقبال جميع شكاوى المواطنين التي
ترد للوزارة سواء على البوابة الرسمية لشكاوى المواطنين أو بوابة الوزارة أو من خلال
«مبادرة صوتك مسموع» والرد الفوري عليها بالتنسيق مع المحافظات
