خبير اقتصادي: الدولة مارست دورها في تحفيز القطاعات الاقتصادية 2020

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن الدولة مارست دورها التحفيزي للنشاط الاقتصادي من خلال السياسات المالية والنقدية التوسعية، خلال عام الصمود 2020.

وأوضح «السيد» فى تصريحات لـ«الدستور» أن السياسة المالية والضريبية جاءت كأبرز السياسات التى عولت عليها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حيث سارعت السياسة المالية بدعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، وتم تخصيص حزمة تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة بما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2018 2019 لتمويل الإجراءات التالية:

 - زيادة مخصصات قطاع الصحة وتحسين دخول العاملين بالمهن الطبية.

- اعتماد إضافي 4 مليارات لوزارة الصحة للتجهيزات ورفع كفاءة المستشفيات.

- 200 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة.

- 25.2 مليار جنيه لتمويل زيادة بدل المهن الطبية بـ 75%.

- رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يتراوح بين 400 إلى 700، ومستشفيات جامعة الأزهر.

- منحة شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور.

- تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

- إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين هذا العام.

- تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح تقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

- رفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.

- إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتأجيلها للمقيمين حتى بداية عام 2022.

- تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019 لكل الشركات العاملة في القطاعات المتضررة (الطيران، والسياحة، والصناعة، والتصدير).

- تأجيل الضرائب المستحقة القطاعات المتضررة دون فوائد أو غرامات تأخير.

- مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

 واستعرض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية ما يخص المؤشرات أداء السياسة المالية خلال عام 2020، لافتا إلى انخفاض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 7.2% في 30 يونيو 2020 مقابل 8.1% في 30 يونيو 2019.

كما انخفض العجز الكلى إلى 2.1 % خلال الفترة يوليو-سبتمبر 2021، مقابل 2.3 % خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويمكن تفسير ذلك في ضوء ارتفاع الإيرادات بنحو 18.4% مما فاق ارتفاع المصروفات بنحو 11% مقابل نفس الفترة من العام 2019.

وكشف "السيد" أنه من المتوقع أن يتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% خلال عام 20212022، على أن يستمر هذا التراجع ليصل إلى 4.4% في 20222023، و4% خلال 20232024، و3.8% خلال عام 20242025.

الدين العام

 وأشار إلى تراجع نسبة صافي الدين المحلي والخارجي للناتج المحلي الإجمالي لتصل الى74.2% في 3062020، مقابل 85.6% في 3062019. كما يتوقع الصندوق استمرار تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 84.4% عام 20222023، و80.8% عام 20232024، و77% عام 20242025.

 الدين الخارجي

 أعلن «السيد» بلوغ رصيد الدين الخارجي نحو 123.5 ملیار دولار أمریكــي فــي نـھایة یونیو ٢٠٢٠ بزیــادة قدرھــا نــحو ١٤٫٨ ملـــیار دولار بمعدل ١٣٫٦ ٪ مقارنة بنهاية یونیو 2019.

 وجاءت تلك الزيادة محصلة ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 15.4 ملیار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمریكي بنحو 0.6 ملیار دولار.

 وفيما يخص أعباء خدمة الدين الخارجي وواصل "السيد" أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت نحو 17.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالیة 20192020 (الأقساط المسددة نحو 13.2 مليار دولار أمريكي، والفوائد المدفوعة نحو 4.0 ملیار دولار أمريكي، وتظهر المؤشرات تراجع نسبة رصید الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 34.1% لتظل في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

 ومن العوامل الإيجابية أيضا هيكل الدين الخارجي لمصر الذي يتمتع بطبيعة خاصة، حيث أن معظم هذه الديون يعتبر طويل الأجل، كما أن الفائدة عليها ليست مرتفعة باستثناء السندات الدولارية، وبالنسبة للجهات الدائنة فهي مؤسسات ودول وجهات دولية.

 وفيما يخص السياسات النقدية والائتمانية قال "السيد" إنه على الجانب النقدي، في إطار مواجهة أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية على النشاط الاقتصادي، بادرت كافة الحكومات العالمية بتبني سياسات نقدية ومالية توسعية، حيث جاءت قرارات البنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي للحفاظ على الموقف المالي للشركات ومستوى معيشة الأفراد في ظل الأزمة الحالية، وتماشيًا مع هذا السياق استمرت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الإجراءات التيسيرية.