الحكومة تعلن انخفاض معدل البطالة لـ7.3%: الفضل لتخفيف قيود الإغلاق

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019/2020، والرُبع الأول من عام 2020/2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنَّ معدل البطالة سجل انخفاضاً وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 20/21، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالي 19/20، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضاً حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% إلى 15.2%.

وبيّنت وزيرة التخطيط أنه «بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تمّ تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا».

وأشارت "السعيد" إلى الاستثمارات الحكومية المنفذة في الربع الأول من عام 2020/2021، وما حدث بها من تطورات، موضحة أنَّها وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71%، لافتة إلى أنَّ الهيكل القطاعي لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعي، والجامعي، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والري، وعدداً من القطاعات الأخرى.

وأكّدت وزيرة التخطيط، تسارع معدلات التنفيذ في قطاعات بناء الإنسان، حيث سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الجامعي 116%، وفي التعليم قبل الجامعي 88%، وفي الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التي سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أشارت وزيرة التخطيط، إلى التباطؤ في معدل النمو خلال هذه الفترة، حيث انخفض المعدل إلى 0.7%، متأثراً بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20، مؤكّدة أنَّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي، وتقليل الخسائر، وأنَّه دون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 1.2%، مضيفة أنَّه في حالة حساب معدل النمو دون قطاع السياحة، فسوف يرتفع معدل النمو ليسجل 2.7% خلال الربع الأول، حيث إن قطاع السياحة يُعد من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة، الذي انكمش بنحو 66%، جراء جائحة فيروس كورونا.

وحول معدل النمو القطاعي خلال الربع الأول من العام المالي 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط، أنَّ المؤشرات المبدئية أشارت إلى أنَّه رغم أزمة فيروس كورونا، إلا أنَّ معدل النمو في العديد من الأنشطة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، حقق ارتفاعاً، كما حافظت بعض من الأنشطة على معدلات نمو قريبة من العام الماضي رغم هذه الأزمة، ومنها على سبيل المثال قطاعات تكرير البترول، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات، مضيفة أنَّه على الصعيد الآخر، انكمشت بعض الأنشطة مثل السياحة، والصناعات التحويلية الأخرى، والغاز، وقناة السويس، وذلك بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.

وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، أوضحت وزيرة التخطيط، استقرار المؤشر عند مستوى 50 درجة، وهو ما يعطى دلالة على تنامي ثقة قطاع الأعمال في سلامة المناخ الاقتصادي في مصر.

وحول نتائج بحث الدخل والإنفاق 2019/2020، أشارت وزيرة التجارة إلى أنَّ نسبة الفقر انخفضت خلال هذا العام، وذلك لأول مرة منذ عام 1999/2000، حيث كانت نسبة الفقر في ارتفاع مستمر، حتى سجلت أعلى مستوى لها ووصلت إلى 32.5 في عام 2017/2018، ثم انخفضت لتصل إلى 29.7 خلال عام 2019/2020، لافتة إلى أنَّ جميع المناطق على مستوى الجمهورية شهدت انخفاضاً في نسبة الفقراء، لكن الانخفاض الأكبر كان في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي 3.79%.

ونوهت «السعيد»، إلى أنَّ النتائج الخاصة بالدخل، أشارت إلى ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة لإجمالي الجمهورية من 60.4 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلي 69.1 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 14.3%، كما سجل متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة في حضر الجمهورية ارتفاعاً، حيث وصل إلى 80.9 ألف جنيه سنوياً خلال عام 2019/2020، مقارنة بـ69.6 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018، وذلك بنسبة زيادة قدرها 16.3%، فيما ارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2017/2018 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 13.3%.

وفيما يتعلق بالإنفاق الكلي السنوى للأسرة، أوضحت نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020، ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة من 53.7 ألف جنيه عام 2017/2018 الى 61.9 ألف جنيه عام 2019/2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 15.2%، وأنه فيما يتعلق بالحضر، فقد ارتفع هذا المتوسط بنسبة زيادة قدرها 19%، وفي الريف بنسبة زيادة قدرها 12.3%.

وحول مستوى الأسعار في مصر مقارنة ببعض الدول العربية، أوضحت وزيرة التخطيط، أنَّ مصر سجلت مؤشراً منخفضاً، وهو ما يُعد الأرخص من بين البلدان العربية الـ12 المشاركة في برنامج المقارنات الدولية خلال عام 2017.

وأشارت «السعيد»، خلال العرض، إلى أنَّه تمّ خفض سعر الفائدة لتحفيز الطلب ودعم الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا، موضحة أنَّه منذ بدء الجائحة تبني البنك المركزي سياسة نقدية توسعية لدعم الاقتصاد المصري، حيث تمّ خفض سعر الفائدة في مارس 2020 بواقع 3 نقاط مئوية، ثم خفضها مرة أخرى في سبتمبر بنحو نصف نقطة مئوية، وأيضاً في نوفمبر بنحو نصف نقطة مئوية.

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى الارتفاع المستمر في قيمة الجنيه مقابل الدولار، موضحة أنَّ سعر الصرف شهد انخفاضاً مستمراً منذ يونيو2020، حتى وصل إلى 15.7 جنيه في نوفمبر، والذي يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، منوهة إلى استمرار تحقيق صافي الاحتياطات الأجنبية الارتفاع للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 39.2 مليار دولار في شهر أكتوبر 2020، مضيفة أنَّ الصادرات غير البترولية سجلت أكبر حصيلة لها منذ أكثر من 10 سنوات.