​​​القوى العاملة تكشف تفاصيل صرف 600 جنيه لـ250 ألف عامل بالسياحة

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة، بحضور محمد البدوي، الأمين العام لصندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وبحسب بيان اليوم، قال أمين صندوق الطوارئ، إن أعداد المتقدمين لصرف الإعانات التي يقدمها الصندوق، تجاوز 250 ألف عامل طبقًا لنشاط الصندوق وما يقدمه حاليًا.

وأشار البدوي، إلى أنه يتم الصرف للمنشآت السياحية بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين على العاملين به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وحول الطريقة التي تتقدم بها الشركات التابعة لقطاع السياحة أو غيره للاستفادة من تلك الإعانة، قال البدوي، إن الوزارة والصندوق طورا طرق للتقديم الآن، وفقًا لسياسة التحول الرقمي التي تمر به الدولة حاليًا، تسهيلًا على الشركات والاتحادات من التقديم وضماناً لسرعة الاستفادة.

وتتقدم المنشآت، إلى الاتحاد العام للغرف التجارية التابع لها ببيانات العاملين بها على (CD) أسطوانة مدمجة، وبعد مراجعتها يتم إرسالها للصندوق إلكترونيًا لإجراء اللازم وصرف الإعانة.

وكشف عن الجهات التي يتم استلام الطلبات، موضحًا أنها جهتين أساسيتين:

- الأولى: تعد المنشأة بيانات العاملين على برنامج الإكسيل ويتم تقديمها على (سي.دي) أسطوانة مدمجة، بها بيانات العاملين وأرقامهم التأمينية والأجر الأساسي لكل عامل من العمال المؤمن عليهم.

- الثانية: مراجعة التأمينات الاجتماعية عن بيانات كل شركة، لافتًا إلى أنه يتم المقارنة فيما بين البيانات المقدمة من اتحاد الغرف السياحية وما ورد من التأمينات ويتم الصرف حسب الأجر التأميني.

وعن دور الصندوق في ظل الظروف الحالية من وباء فيروس كورونا التي يمر بها العالم ، ومنها مصر لتعويض كافة قطاعات الدولة وخاصة قطاع السياحة، قال البدوي، إن الصندوق الذي يترأس مجلس إدارته حاليًا وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنشأ في عام 2002 بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 لتعويض العمالة الموجودة في المنشآت التي يتوقف نشاطها والأجور بها تلك المنشآت المتعثرة بسبب ظرف طارئ، والمثال على ذلك ما يتم الآن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد فالصندوق يقف بجانب كافة قطاعات الاقتصاد القومي وخصوصاً قطاع السياحة الأكثر تضرراً من أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأضاف قائلًا: "يتم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها تتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذى بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها".