اليوم السابع
82%
نسبة التقييم

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% العام المالى 2019-2020

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% العام المالى 2019-2020
قال صندوق النقد الدولي، اليوم، الثلاثاء، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 5.9 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة في أبريل  لكن بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

ويشيد محللون بمصر لاتخاذها إصلاحات اقتصادية صعبة مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، جرى تقديمه بالكامل.

وشملت الإصلاحات خفض قيمة العملة بواقع النصف تقريبا وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت تلك التغييرات في أن يكافح الكثير من الشعب المصري البالغ تعداده 100 مليون شخص تقريبا لتوفير سبل العيش.

وفي تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي، خفض الصندوق توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السنة المالية 2019-2020 إلى عشرة بالمئة من 12.3 بالمئة قبل ستة أشهر.

وتقول مصر إن اقتصادها نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 بما يزيد قليلا عن تقديرات الصندوق لنمو نسبته 5.5 بالمئة، ودون تغيير عن توقعات أبريل  

وتوقع البنك الدولي الأسبوع الماضي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية وقدر أنه نما بنسبة 5.6 بالمئة في 2018-2019 وهو معدل مماثل للرقم الحكومي.

ويتوقع صندوق النقد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 1.7 بالمئة توقعها في أبريل نيسان. كما زاد الصندوق تقديراته لعجز ميزان المعاملات الجارية في السنة الماضية إلى 3.1 بالمئة من 2.4 بالمئة.

ويتوقع الصندوق تحسنا لمعدل البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاضه إلى 7.9 بالمئة في السنة المالية الحالية من تقديره السابق البالغ 8.3 بالمئة قبل ستة أشهر. كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة 8.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019 نسبة بما يقل عن توقعاته الصادرة في أبريل البالغة 9.6 بالمئة.

وقال الصندوق في مراجعته النهائية لبرنامج الإصلاح المصري التي وُضعت في يوليو ونُشرت هذا الشهر "خسارة زخم الإصلاح سيقلص النمو وربما الإنتاج ويفرض ضغوطا على البطالة، في ضوء الزيادة السريعة لقوة العمل".

وأضاف "الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سيحتاج إلى المزيد من توسيع وتعميق الإصلاحات والتطبيق المستدام لها بعد البرنامج الحالي، خصوصا فيما يتعلق بالمشكلات المستمرة منذ فترة طويلة من ضعف الحوكمة والكسب الريعي، والتأثر بالفساد، والتواجد الكثيف للدولة في الاقتصاد".

وقال صندوق النقد في العام الماضي إن عدد السكان في سن العمل بمصر سيبلغ 80 مليونا بحلول 2028. وخلق الوظائف للكثير من السكان سيشكل تحديا للدولة المعروفة بقطاع عام متضخم ويفتقر إلى الكفاءة، وحيث تهيمن الحكومة على أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
تعليق المقيم
المحرر قدم تغطية مناسبة عن الحدث، ولكنه أغفل ذكر طريقة حصوله على المعلومات الواردة في سياق الخبر
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
هل خلط المحرر بين المعلومات الخبرية وتعليقه الشخصي؟
لم يخلط بين المعلومات الخبرية وتعليقه
تم نقل النص من اليوم السابع 2019-10-15 14:15:20 تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
صورة بدون مصدر
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
جيد
100%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
33%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ سياسة الخصوصية
//in your blade template