50%
نسبة التقييم
لماذا أخلت المحكمة سبيل منى فاروق وشيما الحاج وحددت إقامتهما؟
June 13, 2019 |
الصحفي: طارق عباس
| تم التقييم بواسطة: Dina Aboelmaaref
| التصنيف: حوادث وقضايا
قال المحامي شعبان سعيد الخبير القانوني، إن إخلاء سبيل الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، في قضية "الفيديوهات الفاضحة" جاء طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
ورجح أن يكون القرار لتخفيف وطأة الحبس الاحتياطي الذي قد يسبب أضرارا شديدة للمتهم، فتستعيض عنه المحكمة بإخلاء السبيل مع أحد بدائل الحبس الاحتياطي.
وأضاف "سعيد": "وضعت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية عدة بدائل للحبس الاحتياطي، وهي: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو إلزام المتهم أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، أو منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة".
وأشار سعيد إلى أن المحكمة تقرر ما تراه من أحد تلك البدائل مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار عقب إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، لحين التصرف في القضية من جانب النيابة العامة إما بإحالتها للمحاكمة أو حفظ التحقيقات، وفي حالة الإحالة تقرر النيابة إذا ما كان المتهمون يحالون محبوسين أم مخلى سبيلهم على ذمة القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قررت منذ قليل قبول استئناف الممثلتين على قرار حبسهما على ذمة القضية، وإخلاء سبيلهما مع عدم مغادرتهما مكانهما عقب إخلاء السبيل.
تعليق المقيم
المحرر لم يشر في خلفية الخبر إلى أن حنان أحمد محامية منى فاروق وشيما الحاج قالت إن موكلتيها حصلا على قرار إخلاء سبيل من محكمة مدينة نصر، وذلك لانقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة من قبل القانون بالإضافة إلى عدم وجود داعي قانوني لاستمرار التحفظ عليهما.
تعليق الصحفي
No Comment
التقييم المفصل
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة بدون مصدر محدد
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
المحرر لم يوضح مصدر المعلومات الواردة في الخبر بوضوح
تم نقل النص من
الوطن
2019-06-13 15:52:05
تصفح أصل المحتوى
أبرز الأخطاء
وجهة نظر واحدة
حقوق الإنسان
جيد
100%
المصداقية
وجهة نظر واحدة
60%
الاحترافية
صورة بدون مصدر
0%
نشرة أخبار ميتر
للاطلاع على تقييمات المواقع الأكثر شعبية وأبرز الأخبار الكاذبة.
نحن نهتم بحماية بياناتك. اقرأ
سياسة الخصوصية
